21 فبراير.. الحكم على 7 مسؤولين ب"النقل النهرى"

قررت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء، حجز محاكمة 7 مسؤولين بالهيئة العامة للنقل النهري بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليه وقوع حادث لمركب نهري، للحكم بجلسة 21 فبراير.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين السبعة أهملوا في أداء عملهم وخالفوا أحكام القوانين، حيث أهمل المتهم الأول في اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال التفتيش على الوحدات النهرية بمجرى النيل بناحية الوراق، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث أثناء سيره بدون ترخيص رغم عدم مطابقته لاشتراطات السلامة والصلاحية الفنية مما أسهم في وقوع الحادث.
وجاء بأوراق القضية، أن المتهمين من الثاني حتى السابع بوصفهم مسئولي الأهوسة بالهيئة لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال عدم اكتمال الصندل لأفراد طاقمه، فضلًا عن سيره بمدفوع غير ثابت بالترخيص رغم عدم توافر الأنوار الملاحية النهرية المقررة قانونًا والأجراس بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للملاحة البحرية.
وتضم قائمة المتهمين محمد التهامي عطية، قائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابع للهيئة العامة للنقل النهري ومصطفى على محمد، المنتدب رئيسًا لهويس المالح التابع للهيئة العامة للنقل النهري وعادل ثابت عمر، رئيس هويس الكيلو 100 العامرية التابع للهيئة ومحسن إبراهيم أحمد، مسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير وعادل علي ونس، وصلاح محمد الشامخ، رئيس هويس فم النوبارية ومصطفى عبد الرحمن مصطفى، المنتدب رئيسًا لهويس الخطاطبة.