النائب العام ينفى «رسمياً» التحقيق مع نشطاء بتهمة تلقى تمويل أجنبى

مصدر ب«النيابة العامة»: لا نحقق فى أى بلاغ إلا بعد وجود أدلة

نفى المستشار هشام بركات، النائب العام، فى بيان رسمى أمس، ما تردد عن وجود تحقيقات يجريها المكتب الفنى للنيابة العامة، مع بعض النشطاء السياسيين والشخصيات العامة، بتهمة تلقى تمويلات أجنبية من الخارج، وفقاً لما نُشر فى بعض الأوراق المنسوبة لموقع «ويكيليكس». وذكر بيان النائب العام أنه لا صحة مطلقاً لما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية، وتناقلته قنوات فضائية، من أن النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة مع بعض النشطاء السياسيين، على خلفية ما نشر فى أحد مواقع شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بشأن تلقيهم تمويلاً أجنبياً أو خلافه. وأضاف البيان «تؤكد النيابة العامة أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة، وتهيب بالمراسلين والصحفيين تحرى الدقة فيما ينشرونه من أخبار، منعاً لإثارة الرأى العام وإحداث بلبلة بسبب أخبار مغلوطة تفتقد الدقة».
وقال مصدر قضائى فى مكتب النائب العام ل«الوطن» إن مجرد تقديم بلاغ للنيابة العامة لا يعنى أن هناك تحقيقاً يجرى فى الاتهامات المنسوبة للمشكو فى حقهم، وأوضح أن مئات البلاغات التى تقدم للنيابة العامة تكون عبارة عن تصريحات فى صحف أو معلومات من مواقع إخبارية، والنيابة لا تبدأ التحقيق فى أى بلاغ إلا إذا تأكدت من استكمال عناصر التحقيق فيه، بحيث توجد أدلة، لذلك فإن ما نشر عن التحقيق مع النشطاء السياسيين، بتهمة تلقى تمويلات أجنبية من دول خارجية، غير دقيق على الإطلاق.