نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباءً تفيد بتأجير مقتنيات الملك توت عنخ أمون مقابل 116 دولاراً للقطعة الواحدة يوميًا، وجاء في بيان، أن المركز تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الدولة المصرية لم ولن تقم بتأجير أي من قطعها الأثرية على الإطلاق، وأن كل ما أثير حول هذا الأمر عار تماماً من الصحة. وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة لإنشاء المتاحف الأثرية والتنقيب عن الآثار المغطاة تحت الأرض، مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بربوع الوطن كافة، نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة، مشيرة إلى قيام مسئولي الآثار بالمتابعة والجرد الدوري للقطع الأثرية الموجود بكافة المناطق والمواقع الأثرية بمختلف محافظات الجمهورية.