حملة موسى: سنقيم دعوى سب وقذف ضد العوضي وكنا في انتظار كلمة القضاء

قال المحامي سمير عبدالعظيم، المستشار القانوني لحزب الغد والممثل القانوني لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، إن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، رفضت الطعن المقدم من المحامي طارق العوضي ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وأضاف عبدالعظيم، في تصريح ل"الوطن"، أنه بذلك سيستمر المهندس موسى في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة، وفقًا لقرار المحكمة، وهو ما يعني أن "العوضي" لم يكن له الحق في تقديم ذلك الطعن الذي أثر على شعبية المرشح، مؤكدًا أن الحملة كانت قادرة على نشر المؤهل الحاصل عليه "موسى" منذ اليوم الأول للطعن ولكنها انتظرت كلمة القضاء الباتة والنهائية في هذا الشأن.
وشدد على أن الحملة الانتخابية ستتخذ عدة إجراءات ضد المحامي سالف الذكر بدأت بدعوى التعويض، كما ستتقدم ببلاغ ضده بالسب والقذف والتشهير في حق المرشح، والذي يندرج تحت بند الجنحة المباشرة.
وأكد عبدالعظيم أن "العوضي" أقر بصحة مؤهل "موسى" في الجلسة الأخيرة للطعن، يوم 19 فبراير الماضي، بينما تمسك بالشق الثاني وهو صدور أحكام قضائية ضده.
ولفت إلى أن الحملة الانتخابية لم تكن تعطي اهتمامًا كبيرًا لذلك الطعن، لتأكدها من عدم صحته، وأنها ستبدأ في إطلاق حملتها الدعائية بشكل عادي في موعدها المقرر غدًا.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ قليل، برفض الطعن المقدم ضد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وأفاد الطعن الذي حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، أن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
كما نشر طارق العوضي المحامي، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار المحكمة الإدارية العليا، والتي أوصت بعدم قبول الطعن على ترشح موسى مصطفى.
وكتب العوضي على صفحته، "المحكمة الإدارية العليا تحكم بعدم قبول الطعن على ترشح موسى مصطفى موسى شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، هذا يعني أن المحكمة الإدارية العليا فسرت عبارة كل ذي شأن بأنها تقتصر على المرشح فقط، وهذا يحسم الجدل القانوني حول تفسير هذه العبارة التي وردت لأول مرة بالقانون 189 لسنة 2017، وأثارت لغطًا كثيرًا وتفسيرات مختلفة، وفي انتظار الاطلاع على مسودة أسباب الحكم لمعرفة تفسير المحكمة على وجه الدقة".