إضراب شامل في المدارس الجزائرية للمطالبة برفع الأجور

نفذ تكتل نقابي ضم خمس نقابات في قطاع التربية بالجزائر إضرابا في المدارس، اليوم، يرتقب أن يستمر حتى الأربعاء للمطالبة برفع الأجور بعدما فشلت المفاوضات مع وزارة التربية، بحسب ما أعلنت النقابات.
وأعلن التكتل النقابي الاضراب بعد اجتماع دام عدة ساعات مع وزيرة التربية نورية بن غبريط الاحد قائلا انه "لم يتم التوصل فيه الى أي نتيجة" بحسب ما صرح للصحافيين رئيس النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان.
وسبق للنقابات ان نفذت اضرابا في 14 فبراير ليوم واحد معلنة انها ستجدد الاضراب يومي 20 و21 في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وجاء على رأس لائحة المطالب على وجه الخصوص "اعادة النظر في أجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة" وكذلك طالبت النقابات ب"الرفع من قيمة الساعات الاضافية".
وذكر الامين العام للاتحاد الوطني الجزائري لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، ان النسبة الوطنية للاضراب "بلغت اكثر من 70% في جميع الاطوار".
وفي بجاية التي تشهد اضرابا لاساتذة المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر أكد منسق اساتذة ثانويات الجزائر عاشور ايدير لوكالة فرانس برس ان "الاضراب بلغ 80% بالنسبة للاساتذة و90% بالنسبة للعمال الاخرين" ويقصد بهم المراقبين وموظفي الادارة من غير الاساتذة.
وفي وسط العاصمة الجزائرية تفاوتت نسب الاستجابة للاضراب في مدارس التعليم الابتدائي بينما بدت الاستجابة واسعة في الثانويات.
وفي مدرسة حليمة السعدية ببلدية سيدي امحمد "جرت الدراسة بشكل عادي" كما اكد عبد الرحيم وهو اب لطفلين في هذه المدرسة.
أما في ثانوية خير الدين بربروس بوسط الجزائر فبدت الاستجابة للاضراب واسعة، وغادر اغلب الطلاب الى بيوتهم دون دراسة، كما قال تلاميذ.
وذكر مراسلون محليون لوكالة فرنس برس ان نسبة الاضراب بلغت 40% في جيجل (شرق) بحسب النقابات بينما أكد مديرية التربية ان 33 استاذا فقط اضربوا من بين 4000 استاذ". أما في بشار فبلغت النسبة اكثر من 70" كما صرح ممثل التكتل النقابي.
وسبق لوزارة التربية ان لجأت للقضاء لالغاء اضراب يدوم منذ اكثر من ثلاثة اشهر في البليدة (غرب) وقررت فصل 540 استاذا مضربا من نقابة المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي، بحسب الصحف.
كما افادت الصحف ان الوزارة تهدد بفصل كل الاساتذة المنتمين لهذه النقابة والبالغين اكثر من 19 الف استاذ "لأنها نقابة لا تحترم القانون".
وبالنسبة لاضراب التكتل النقابي ذكرت وزارة التربية ان الكثير من مطالب الاساتذة "ليست من صلاحيات الوزارة وانما تتطلب قرارات حكومية" بحسب ما صرح مستشار الوزيرة للاذاعة الجزائرية.
ويضاف اضراب الاساتذة الجديد الى اضراب الاطباء المقيمين (يواصلون الدراسة في الاختصاص) الذي بلغ شهره الثالث، للمطالبة بالغاء الخدمة المدنية التي تجبر كل طبيب مختص انهى دراسته بالعمل ما بين سنة و4 سنوات في المناطق البعيدة التي تفتقر لمختصين.