"ستاندرد آند بورز": تباطؤ قطاع العقارات بدبي سيستمر حتى 2020

قال محللون من ستاندرد آند بورز اليوم، إن أسعار العقارات في دبي قد تتراجع بما بين عشرة و15% في العامين القادمين بفعل المعروض الجديد وفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
تأتي التوقعات القاتمة للقطاع بعدما هبطت أسعار السكن في دبي بما بين خمسة وعشرة بالمئة في 2017 وبدأ ضعف السوق العقارية أيضا في الإضرار بكبار المطورين في الإمارة.
وقالت سابنا جاجتياني محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى ستاندرد آند بورز "نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر خلال العام الحالي والقادم على الأقل قبل أن تستقر الأسعار في 2020 وليس قبل ذلك".
وقالت ستاندرد آند بورز إن الإيجارات في أسواق السكن والتجزئة ستظل أيضا تحت ضغوط وإن الفنادق ستضطر لقبول متوسط أسعار أقل للغرف من أجل الحفاظ على معدلات الإشغال.
وأسعار العقارات منخفضة بما بين 16 و19 بالمئة من مستويات الذروة التي كانت قد سجلتها قبل أكثر من ثلاث سنوات وفق ما ذكره بنك الكويت الوطني في تقرير هذا الشهر.
وأبلغت جاجتياني الصحفيين أن معرض دبي إكسبو 2020 قد يفيد سوق العقارات بسبب احتمال زيادة النشاط الاقتصادي بفعل توقعات وصول 25 مليون زائر وساكن جديد.
لكنها حذرت من أن قطاع العقارات مازال يواجه خطر ”الإفراط في البناء“ الذي ستظهر تداعياته بعد 2020.
وتوقع تقرير جونز لانج لاسالز لسنة 2017 نمو المعروض السكني المخطط له في دبي تسعة بالمئة في 2018 وسبعة بالمئة في 2019.
وكشفت إعمار العقارية عن انخفاض نسبته 16 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي في 14 فبراير شباط حيث ضغطت التكاليف على أكبر مطور عقاري مدرج في دبي.
جاء ذلك عقب نتائج داماك العقارية التي أظهرت انخفاضا بنحو 47 بالمئة في صافي ربح الربع.
وقالت جاجتياني إن المخاطر الجيوسياسية مثل الخلاف بين قطر وبعض جيرانها الخليجيين ستضغط أيضا على المعنويات رغم أن المستثمرين القطريين ليسوا من بين أكبر عشرة مستثمرين عقاريين في دبي.
وعانت قطر من عزلة خلال الأشهر السبعة الماضية بفعل العقوبات التجارية وقيود السفر التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب اتهامات بدعم الدوحة للإرهاب والمنافس الإقليمي إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وقالت جاجتياني إن تراجع قطاع العقارات لن يكون بالحدة التي شهدها العام 2009 بسبب حصافة المقرضين وتشديد القواعد في سوق العقارات.
وهبطت أسعار المنازل في دبي عامي 2009 و2010 أكثر من 50 بالمئة من مستويات ذروة حتى كادت الإمارة تتعثر في سداد ديون.