"القضاء الأعلى" يعترض على خطاب "عبدالمحسن" للبرلمان بشأن "الكفالات"

اعترض مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، على الخطاب الصادر عن نادي القضاة، موجهًا للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فيما تضمنه من اعتراض النادي على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتوجيه نصف الكفالات التي يقضي بها القضاة وأعضاء النيابة العامة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد "القضاء الأعلى" في بيان له، أنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت التصدي لهذه المسائل، مضيفًا أن المجلس الأعلى هو المختص وحده دون غيره بتولي شؤون القضاة، والمتحدث عنهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية.
وتابع المجلس في بيانه: "بصرف النظر عن رأينا في المشروع، والذي سنبديه حين عرضه علينا وفقا للدستور، فإننا ننبه إلى أن مجلس القضاء هو المختص وحده دون غيره بتولي شؤون القضاة".
المجلس يؤكد أنه المختص بشئون القضاة ويحذر من التهاون فى الالتزام بالدستور
وتابع "ليكن معلومًا للكافة أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور، ويجب الالتزام بما قرره ونص عليه القانون، وما وضعه مجلس القضاء الأعلى من قواعد في هذا الصدد".
وكان نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أرسل خطابًا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أبدى فيه اعتراض النادي على التعديلات المقترحة بشأن توجيه نصف الكفالات التي يقضي بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة لصالح دعم صندوق الرعابة الصحية والاجتماعية للقضاة.
واعتبر النادي أن الموافقة على التعديلات يعد "رشوة" للقضاة، وتنال من الثقة فيهم واستقلالهم وحيادتهم.