حل «الإخوان» الأسبوع الجارى و«البرعى»: لن ننتظر الحكم

الحيثيات: تقرير المفوضين وعدم قانونية الجمعية وصدور ترخيصها فى 48 ساعة

قال مصدر مسئول فى مجلس الوزراء: «إن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، سيتخذ قراره النهائى بحل جمعية الإخوان خلال اجتماع المجلس الأسبوع الجارى، بعد تسلمه موافقة كتابية من وزارة التضامن واتحاد الجمعيات الأهلية بعدم قانونيتها وضرورة حلها»، وأشار المصدر إلى أن حيثيات موافقة وزارة التضامن على الحل تشمل عدم قانونية الجمعية، وصدور ترخيصها فى 48 ساعة فقط، علاوة على توصية هيئة المفوضين بمجلس الدولة بالحل. من جهته، أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، فى تصريح ل«الوطن»، عدم صحة ما تردد بشأن إصدار قرار حل الجمعية، موضحاً أن الشئون القانونية بالوزارة أعدت مذكرة بوضعها القانونى. وأضاف: «القرار النهائى بحل الجمعية من عدمه سيصدر نهاية الأسبوع الجارى، دون الانتظار لحكم القضاء فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق». وقالت مصادر بالوزارة ل«الوطن»: «إن كل المؤشرات تؤكد أن قرار الوزير سيكون بحل الجمعية، طبقاً للإجراءات القانونية التى اتبعها، وهى: موافقة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واستدعاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية لسماع أقوالهم فى الاتهامات الموجهة إليهم بتخزين أسلحة داخل المقر، وذلك دون الاستجابة لخطابات الوزارة للتحقيق معهم، وهو ما يعطى الوزير الحق فى اتخاذ قرار الحل». من جانبه، قال الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، ل«الوطن»: «إن الوزارة توقعت عدم حضور أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان للرد على الاتهامات الموجهة إليهم».