الكنائس: دعوات الحدود «سذاجة سياسية» و«فرقعة إعلامية»

«لمعى»: تطبيقها من المستحيلات.. و«جريش»: عليهم تطبيق «العدالة» أولاً

شن عدد من قيادات الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية ونشطاء أقباط هجوماً على قيادات التيار السلفى الداعية إلى تطبيق الحدود، والنص عليها فى الدستور الجديد، وعدم إصدار أى تشريعات مخالفة للشريعة الإسلامية، ووصف القيادات التصريحات ب«السذاجة السياسية»، ولا تزيد على كونها «فرقعة» إعلامية، لافتين إلى أن تيار الإسلام السياسى لديه مشروع دستور منذ ثمانينات القرن الماضى يسعى لتطبيقه بعد ثورة يناير.
وقال القس إكرام لمعى، المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية: «ما يدعو إليه السلفيون سذاجة سياسية لن يسمح بها شعب واع وفاهم لمجريات الأمور، كما لن تصدر مثل تلك المواد الدستورية عبر الجمعية التأسيسية للدستور، التى تصدر قراراتها بالتوافق، ولن يكون هناك توافق على تلك المطالب فى القرن ال21، وبشكل عام فإن الأقباط يرفضون تطبيق الحدود، ما يدعو إليه السلفيون من المستحيلات، لأن الحدود ستطبق على الفقراء، بعيداً عن الأغنياء، كما يحدث فى السودان».
ورأى الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن هذه الدعوات لا تتجاوز كونها فرقعة إعلامية، وإذا أقر تطبيق الحدود، فالأمر يتعلق بالمسلمين فقط، ولا يمكن أن تطبق على الأقباط أو غيرهم، لافتاً إلى أن هناك أساليب جديدة للعقاب، تعد البديل الأفضل لتطبيق الحدود، وعلى السلفيين قبل أن يسعوا إلى تطبيق الحدود، أن يطبقوا العدالة الاجتماعية، ثم كيف تطبق الحدود على شعب يعيش 40% منه تحت خط الفقر، و27% منه من الأميين.
وأكدت جورجيت قلينى، عضو المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية، أن ما بنى على باطل فهو باطل، وأبلغ رد على التصريحات الأخيرة للسلفيين سيكون حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن تشكيل «التأسيسية» التى يسيطر عليها تيار بعينه، والجميع فى انتظار الحكم.
وأضافت: «تشكيل الجمعية وطريقة التصويت بداخلها على مواد الدستور، سبب انسحابى بعد ترشيحى لعضويتها، لأنها بتكوينها الحالى تجعل الدستور الجديد معبراً عن تيار واحد فقط فى المجتمع». وأشارت إلى أن الإسلاميين لديهم مشروع دستور منذ الثمانينات، خلال رئاسة الدكتور صوفى أبوطالب لمجلس الشعب، وهم يسعون لإقراره حالياً، وهم يسربونه إلى الدستور مادة مادة، ولم يقدموه كاملاً.
وقال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، إن تلك الدعوات ستدخل مصر فى دوامات ومواجهات لا نهاية لها، متسائلاً عن صلاحيات السلفيين فى «التأسيسية» حتى يعلنوا ذلك؟، وقال: «من المفترض أن قوام الجمعية مبنى على الديمقراطية، التى يكفرها السلفيون»، مطالباً بأن يحترم الدستور جميع فئات المجتمع وطوائفه ومكوناته ككل، ويؤكد على حقوقهم، وأنه على السلفيين تنحية أفكارهم المفرقة للمجتمع.