المفتي: يجوز استثمار أموال الوقف في المشروعات الكبرى

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التجربة المصرية في "الوقف" كانت تجربة رائدة وملهمة للغرب؛ مشيرًا إلى أن الغرب استفاد منها في وقف بعض الأموال والأصول على الجامعات ورعاية البحث العلمي للنهوض بالمجتمع.
وأضاف أنه يجوز استثمار أموال الوقف في المشروعات الكبرى، إذ إن الاتجاه في الفتوى على أن الوقف في الأموال السائلة جائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع؛ لأن العلماء أدركوا أن أموال الوقف هي رأسمال اجتماعي مهم يجب استثماره فيما فيه مصلحة للمجتمع.
وأكد في حوار الأسبوعي في برنامج "حوار المفتي" على قناة "أون لايف" أن الوقف في الإسلام قُربة لله تعالى، وهو مشروع وتأتي مشروعيته لأجل أن تنفق هذه الأصول والأموال الموقوفة بصورة فردية أو جماعية على المشروعات الخيرية، ليس على الفقراء فحسب بل على المساجد والمدارس العلمية وطلاب العلم حتى الحيوانات الضالة.
أطالب بوجود برامج توعية توضح للناس حقيقة الوقف ودوره المهم في خدمة المجتمع
وطالب المفتي في لقائه اليوم أصحاب رؤوس الأموال باستشعار المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع، وعلى ضرورة وجود برامج توعية توضح للناس حقيقة الوقف ودوره المهم في خدمة المجتمع، وأنه لا يقف على رعاية الفقراء بل يمتد لأمور كثيرة. وأوضح مفتي الجمهورية أن الوقف مُورس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتسع في عصر الصحابة، واتسع أيضًا في سائر الأقطار التي دخلها الإسلام بعد، مبينًا أن الوقف يدخل في الصدقة الجارية التي تبقى للمرء بعد موته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
التجربة المصرية في الوقف لم تجعله يقف على الفقراء والمساكين بل استفادت منه مؤسسات كاملة
وعن النموذج المصري في الوقف، أكد مفتي الجمهورية أن التجربة المصرية في الوقف كانت تجربة ثرية وروحية عبادية متفردة، حيث كان فيها تكامل بين الجانب الروحي والعبادي، وبين الغني والفقير، فلم يقتصر الوقف على الأغنياء فقط بل ساهم الفقراء أيضًا، وهذا ما أثبتته سجلات الوقف بالمحاكم ودار الوثائق من أن الشعب المصري بكل طوائفه كان عنده نهم في وقف الأموال، حيث رصدت السجلات أموالا وأصولا كثيرة أوقفت لخدمة المجتمع.
وتابع مفتي الجمهورية أن النموذج المصري في الوقف كان نموذجًا فريدًا كان المجتمع والفقراء المستفيد الأكبر منه، مشيدًا بهذا الدور الاجتماعي للوقف، مبينًا أن الوقف ليس واجبًا إنما هو مستحب، وهو من القُرب لله تعالى، مشيرًا إلى ضرورة التنوع في مسارات الوقف مما يساهم في خدمة المجتمع.
وضرب مثالاً لاستثمار الوقف بجامعتي القاهرة والأزهر والمدارس العلمية المختلفة والتي أحدثت حركة علمية كبيرة في المجتمع المصري لذلك كان الشعب المصري رائدًا في هذه التجربة.
وقال إن الفقراء المصريين قديمًا ضربوا مثلًا رائعًا في التقرب إلى الله من خلال وقف أراضيهم البسيطة تقربًا إلى الله تعالى، موضحًا أننا يمكن من خلال الوقف أن ننمي مجالات مختلفة في المجتمع على الجانب العلمي والصحي والاقتصادي.
وبين مفتي الجمهورية أن للوقف في النموذج المصري صورا متعددة منها أنه كانت هناك أوقاف لرعاية الحيوانات الضالة ولا تزال موجودة إلى الآن، وأن هناك وقفيات لرعاية الخدم، حيث تساعد الخادم على تعويض السلعة التي أتلفها في حق مخدومه حتى لا يتعرض للأذى. كما أن التجربة المصرية في الوقف لم تجعله يقف على حدود رعاية الفقراء والمساكين بل امتدت إلى مؤسسات كاملة للاستفادة منها، موضحًا أننا في حاجة لأن دوره الحقيقي في المجتمع، وضرب مثلًا بأن المشرع المصري في دستور 2014 وضع مادة تلزم الدولة بأن عليها أن ترعى الوقف وتوجد من الوسائل ما يعين على أن يؤدي الوقف دوره في المجتمع.
النموذج المصري في الوقف كان فيه تكامل بين الروحي والعبادي
وقال إن الغرب اقتبسوا فكرة الوقف الإسلامي لتنمية المجتمع، فعلى الناحية العلمية نجد أن ميزانية بعض الجامعات الغربية أصبحت كبيرة للدرجة التي تصل ميزانياتها لأكبر من ميزانية بعض الدول، فهم يرون أن الوقف يؤدي دورا كبيرا في الناحية التعليمية، وضرب مثالاً لذلك بجامعة هارفارد وهي نموذج للجامعات التي تعتمد على الوقف، فالغرب أخذ الفكرة وطبقها واستفادوا منها.
وقال إن هناك بعض المؤسسات المصرية أوقفت لها الأموال لتطوير البحث العلمي مشيرًا إلى وقف المستشار الفنجري الموقوف للبحث العلمي وهو نموذج مصري فريد ومفيد، بالإضافة إلى أن بعض الجامعات مثل الفيوم وطنطا والقاهرة تستفيد من الوقف في مجال البحث العلمي. مشددًا على أنه ينبغي أن نستفيد من تجربتنا السابقة التي استفاد منها الغرب خاصة في خدمة العلم؛ لأن العلم هو الأساس انطلاقًا من قوله تعالى في أول آية في القرآن: {اقرأ باسم ربك الذي خلق}.