طالبت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بطرح مشروعات استثمارية جديدة تتنافس على تنفيذها شركات المقاولات المحلية فقط تعويضا للأزمات التى تمر بها منذ عامين. وقال المهندس صلاح حجاب رئيس اللجنة إن ضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع التشيد والمقاولات يوفر دخلا آمنا لأكثر من 7 مليون مصري يعمل فى التشيد بصورة مباشرة وغير مباشر. وأضاف حجاب، ل"الوطن"، أن قطاع المقاولات يعد أكثر القطاعات التى تكبدت خسائر خلال العامين الماضيين، وعلى الحكومة دعمه، لافتا إلى أن اللجنة عرضت عددا من المشروعات على وزارة الإسكان لتنفيذها، أهمها مشروع شمال غرب خليج السويس ومشروع ميناء السخنة ومشروع ميناء شرق التفريعة. من ناحيته، شدد حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على ضرورة الإسراع فى سداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة لتوفير السيولة للشركات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 25 ألف شركة مقاولات أفلست العام السابق بسبب الفوضى التى ضربت البلاد. وأوضح أن مديونية الحكومة لقطاع المقاولات كانت أقل من 700 مليون جنيه فترة إدارة المجلس العسكرى، وتجاوزت ال 6 مليارات جنيه خلال عام واحد، ما دمر القطاع، مطالبا بجدول زمنى لعمليات صرف 3.7 مليار جنيه مستحقات متأخرة لشركات المقاولات لدى الحكومة، والتى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.