الاتحادات العمالية والفلاحين وعدد من الأحزاب السياسية يناشدون الرئيس بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية خالد علي: الحكومة لا تساعد القوى العاملة والعمال أمام صراع سياسي نتمنى أن ينتهي بانتصارهم
نظم عدد من الاتحادات العمالية بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، اليوم، استنكر فيه تقاعس الحكومة الحالية من إصدار قانون الحريات النقابية بعدما وافقت منظمة العمل الدولية على الصيغة النهائية التي انتهت إليه الاتحادات العمالية مع وزير القوى العاملة متهمين الحكومة بالعمل لصالح المستثمرين. قال خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أثناء المؤتمر، إن مشروع قانون الحريات النقابية وحق التنظيم هو حلم لدى العامة من الطبقة العاملة المصرية، موضحا أن ثورة 25 يناير جاءت لرفع الظلم على العمال ويد الدولة عنهم، ومؤكدا أن القانون يوفر لهم الحرية التي تتيح لهم اختيار ممثليهم. وأكد علي أنه يتوجه بالشكر لثلالث وزراء حاولوا إصدار القانون وهم أحمد البرعي وخالد الأزهري وكمال أبوعيطة، مشيرا إلى أنهم حاولوا استرداد حقوق العمال ولكن الحكومة لم تساعدهم، مشيرا إلى أن المسودة الأخيرة لقانون الحريات النقابية هي أفضل مسودة انتهى إليها جميع الاتحادات العمالية ونقطة ضوء أخضر لكل العاملين، مؤكدا أن العمال أمام صراع سياسي يتمنى أن ينتهى بانتصار الثورة وحقوق العمال. وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن الحكومة لا تملك إلا كلام ولا تطبق إلا شئ على أرض الواقع، موضحا أن المشروع يتفق مع معايير منظمة العمل الدولية ولا يختلف إلا في نقطتين، الأولى أن يجيد المرشح لأحد المناصب القيادية بمجالس إدارات الشركات أو اتحادات العمال للقراءة والكتابة، والنقطة الثانية ألا يكون المرشح بسن المعاش، مشيرا إلى أن القانون يتيح لعدد من العمال بحد أقصى 50 عاملا تكوين نقابة مستقلة تعبر عنهم مما يعد نقله للطبقه العاملة. وطالب علي، خلال كلمته بالمؤتمر، الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس الحكومة حازم الببلاوي بسرعة إصدار هذا القانون وتطبيقه بموجب موافقة منظمة العمل الدولية التي أقرت بالعمل به. وطالب المرشح الرئاسي السابق بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ومراقبة المناقشات التي تدار داخل الرئاسة والحكومة وبعض الجهات للتحايل على اصدار هذا القانون، مشددا على ضرورة وجوب وضع حد أدني للأجر الأساسي لأن مصر ليست في مرحلة انتقالية، مطالبا بحرمان الأجانب من تملك الأراضي الأجنبية.
