قال الدكتور محمد غنيم، رائد جراحة الكلى فى مصر، عضو لجنة ال50 لتعديل الدستور، إنه سيطلب خلال الجلسة الافتتاحية لعمل اللجنة أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا حول إجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 أو كتابة دستور جديد للبلاد، وذلك لتفادى الطعن عليه بعدم الدستورية. وأضاف، فى تصريحات ل«الوطن» خلال استخراجه كارنيه العضوية بلجنة الخمسين بمجلس الشورى أمس، أن هناك ملاحظات أولية حول المسودة الأولية لتعديل الدستور وتتلخص فى ضرورة حذف المادة الخاصة بالنظام الانتخابى الأمثل من الدستور لتفادى إجراء استفتاء شعبى عليها حال تعديلها من قِبل البرلمان القادم. وشدد «غنيم» على ضرورة إجراء تعديل على المادة الأولى بالدستور، ووضع جملة مصر دولة إسلامية مستقلة ذات سيادة، وإضافة عبارة للمادة الثانية من الدستور تخول لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية. وأشار «غنيم» إلى أن الجميع لا يطمح فى أكثر من وثيقة الحريات الصادرة عن الأزهر الشريف، التى وقع عليها إسلاميون وليبراليون والكنيسة، والتى تضمن حرية العقيدة والأحزاب والبحث العلمى، حيث يمكن تضمينها فى باب الحريات بالدستور. من جانبه، كشف محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر، ممثل الطلاب فى لجنة ال50، عن تشكيل لجنة ال50 الطلابية لتلقى مقترحات الطلاب من جميع جامعات مصر، ومن الأسر والحركات الطلابية حول التعديلات الدستورية ومطالبها فى الدستور. وقال ل«الوطن»: إن لجنة ال50 الطلابية ستتشكل من طلاب من مختلف الاتجاهات والجامعات وستعمل فى النهاية على صياغة مشروع دستور كامل يلبى مطالب الطلاب وطموحاتهم.