«الجبالى»: العدالة الضريبية فى «توسيع القاعدة» وليست زيادة الضرائب

قال عبدالفتاح الجبالى، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة صحيفة «الوطن»: إن العدالة الضريبية أمر فى غاية الأهمية نصّت عليه كل دساتير مصر والعالم. وأضاف، فى كلمته خلال ندوة «الإصلاح الضريبى بين النمو والعدالة»، التى نظمها مشروع حلول السياسات البديلة، التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء أمس، أن دستور عام 2014 ربط بين العدالة الضريبية وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن الإدارة الضريبية الكفء هى التى تتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية، مركزاً على فرص استخدام النظام الضريبى كأداة لتحقيق النمو، ووسيلة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الحالية على شرائح المجتمع الأكثر عُرضة للتهميش.
وأوضح «الجبالى» أن السياسة المالية الذكية ترتكز على 5 محاور رئيسية، أهمها الكيفية فى تفعيل العدالة الضريبية بتوجيه الحصيلة الضريبية للإنفاق على بنود المصروفات الأهم، مثل التعليم والصحة، وتُعد العدالة الضريبية الناجحة فى أى دولة هى تلك التى لديها القدرة على الاستخدام الصحيح لحصيلتها، بما يتّسق فى نهاية الأمر مع الهدف الأسمى للدولة، وهو تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن تطبيق العدالة الضريبية لا يعنى التوسّع فى زيادة الضرائب، لكن توسيع القاعدة الضريبية.
رئيس مجلس إدارة «الوطن»: الإدارة الضريبية الكفء تحقق التنمية الاقتصادية
وحول أهمية العدالة الضريبية، قال «الجبالى»: إنه بنظرة سريعة إلى الموازنة العامة للدولة، نجد أن عجز الموازنة الذى تراجع مؤخراً إلى نحو 11.5% هو مؤشر جيد بشكل عام، لكن بنظرة موضوعية سنجد أن تراجع هذا العجز يعود إلى ضغط وتقليل المصروفات، وليس راجعاً إلى زيادة حصيلة الإيرادات بموازنة الدولة، لافتاً إلى أن المصادر الرئيسية لإيرادات الموازنة ثلاثة، هى الضرائب والمنح والقروض، وتمثل الضرائب 13.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وتلك النسبة منخفضة، مقارنة بمتوسط الدول الأخرى التى تصل نسبة الضرائب فيها إلى الناتج المحلى بها نحو 25%. وتابع أن الفارق فى نسبة الإيرادات الضريبية فى مصر، مقارنة بالدول الأخرى تُسمّى اصطلاحاً «الفقد الضريبى»، وللأسف يطلق عليها البعض «التهرّب الضريبى».
من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، مستشار الضرائب الدولية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا: «لا توجد عدالة اجتماعية دون عدالة ضريبية». وأضاف «عبدالقادر» أن فجوة الالتزام الضريبى تشير إلى وجود فجوة ضريبية بين إجمالى ما يمكن تحصيله والحصيلة الفعلية، لافتاً إلى أن هناك بالفعل انحرافاً ضريبياً. وأشار إلى أن من الأخطاء الشائعة فرض أو زيادة الضرائب لزيادة الحصيلة الضريبية، لافتاً إلى أن السلطة الضريبية فى مصر ضعيفة، وإن لم تكن ضعيفة أمام السلطات فإنها ضعيفة أمام الشركات.
وعن ارتفاع «الفقد الضريبى»، قال «عبدالقادر» إن الضريبة دائماً جندى فى معركة بلا سلاح، موضحاً أن أهم أسلحتها هى توافر المعلومات، وأن الحكومة المصرية لديها 15 اتفاقية متوقفة بسبب عدم توفر المعلومات وإتاحتها.