أستاذ قانون دولي يوضح كيفية رد "الرباعي العربي" على "المفوضية السامية"

في تطور جديد للأزمة القطرية المشتعلة منذ يونيو 2017، أصدرت الدول الأربع "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، أمس، بيانا يستنكروا خلاله ما ورد في التقرير الذي أعدته بعثة فنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017، وذكر البيان أن "التقرير تضمن توصيفا مضللاً للأزمة السياسية، ووصل إلى نتائجه بناء على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية".
وتابعت دول الرباعي العربي، في بيانها أن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، حيث انتقد تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة الكثير من الآثار الناجمة عن مقاطعة الدول الأربع لقطر على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، متحدثا عن عقوبات كان لها تأثيرات سلبية على التبادل التجاري وحرية التنقل.
وقال الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إنه بعد ذلك البيان يتوجب على دول المقاطعة الرد على المفوضية السامية من خلال تقديم الأدلة التي تثبت عدم صحة البيانات الواردة بالتقرير المرفوض، مرجحا أن يكون تقرير الأمم المتحدة اعتمد على بيانات وإفادات قطرية فقط.
وأوضح عطا الله، في تصريح ل"الوطن"، أنه طبقا للقانون الدولي يجب الرد على تقرير المفوضية السامية بإعطاء الأمم المتحدة الأدلة التي تثبت صحة تورط قطر في دعم الإرهاب والتي أكدت دول الرباعي العربي وجودها معهم، بالإضافة إلى الأدلة التي تثبت تدخل الدوحة في شؤون الدول العربية والارتكاز على الأزمات الأخيرة التي حاولت افتعالها مع الإمارات