القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه في بطلان عضوية أيمن نور في "غد الثورة"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، التي أقامها وائل حمدي، المحامي، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها ببطلان عضوية الدكتور أيمن نور، بحزب غد الثورة، وشطب عضويته من نقابة المحاميين، ومنعه من الظهور في الإعلام.
حملت الدعوى رقم 33183 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن الدكتور أيمن نور سبق اتهامه بالجناية رقم 4245 لسنة 2005 بالسجن 5 سنوات مع الشغل، لاتهامه بتزوير توكيلات، وتم تأييد الحكم من محكمة النقض، وأصبح الحكم نهائيا وباتا، وظل أيمن نور يظهر في الفضائيات مرة كرئيس لحزب غد الثورة، ومرة كعضو به، رغم أن الرأي المستقر قانونا أن المحكوم عليه محروم من مباشرة حقوقه السياسية؛ لأنه لم يجر رد اعتبار حتى الآن، كما أنه لم يمر على العقوبة ست سنوات حتى الآن من انتهاء للعقوبة حتى يحق له تحريك دعوى لرد الاعتبار، وأنه لم يتم رد اعتباره، بما يعني حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.