تبدأ لجنة ال50 لتعديل الدستور أولى اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، وفقًا لقرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بتشكيل اللجنة، ومن المقرر أن تنتخب اللجنة رئيسًا ووكيلين، وذلك بمقر القاعة الرئيسية لمجلس الشورى، والتي شهدت اجتماعات الجمعية التأسيسية السابقة التي وضعت دستور 2012 المعطل. وأكدت مصادر مطلعة أن الاجتماع الأول ستكون الجلسة إجرائية طبقًا للقانون، ومن المقرر أن يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، والذي سيتم تحديده بمجرد انتهاء مهام اللجنة الفنية المشكلة بأمانة بمجلس الشورى، والتي تتولى استقبال أعضاء لجنة الخمسين لتسجيل واستيفاء بياناتهم واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم. وأضافت المصادر أن رئاسة أكبر الأعضاء سنًا ستكون للجلسة الإجرائية الأولى، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة من بين الأعضاء الخمسين، ليتولى الرئيس المنتخب بمجرد اختياره رئاسة الجلسة الإجرائية الثانية لانتخاب وكيلين للجنة وتشكيل هيئة مكتب للجنة من بين أعضائها. وقالت المصادر إن عملية الترشيح لتلك المناصب والانتخابات ستكون قاصرة على أعضاء لجنة الخمسين الأصليين دون الاحتياطيين، الذين لا يحق لهم التصويت أو الترشح على تلك المناصب، إلا أنه يجوز لهم حضور كافة اجتماعات اللجنة لمتابعة أعمالها والمشاركة بها دون أي تصويت لهم، لافتة إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى أعدت صناديق "زجاجية" سيتم وضع الأصوات بداخلها، مشيرة إلى أن الجلسة الإجرائية الأولى سيتم خلالها تشكيل لجنة من بين أعضاء لجنة الخمسين من غير المرشحين على منصب رئيس اللجنة لتشكيل لجنة فرز الأصوات.