اليوم تنعقد أولى جلسات ما بعد الثورة، فى وقت لا تزال فيه الشوارع المؤدية إليه مغلقة تماما، خوفا من وصول المظاهرات إليه فى أثناء انعقاده فى جلسة اليوم المقرر عقدها فى الحادية عشرة صباحا، التى ستكون إجرائية تقتصر على اختيار رئيس المجلس والوكلاء وتشكيل اللجان، ويقتصر الحضور فيها على الأعضاء فقط، وتأكد عدم حضور المشير طنطاوى هذه الجلسة. وتشهد الجلسة الأولى للبرلمان الذى استحوذ على أغلبيته تيار الإسلام السياسى «الإخوان والسلفيون» إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات المسلحة وشرطة مجلسى الشعب والشورى، ثم يعقب ذلك قيام النواب بأداء اليمين الدستورية، ومن المتوقع أن يستمر هذا لمدة ساعتين، بافتراض حضور 508 نواب للجلسة الافتتاحية. وبعد حلف اليمين يتقدم من يريد الترشح لرئاسة المجلس باسمه لرئيس اللجنة. وأهم المرشحين حتى الآن هو الدكتور سعد الكتاتنى أمين عام حزب الحرية والعدالة (60 عاما)، الذى استقال من منصب الأمين العام أول من أمس بعد ترشحه لرئاسة مجلس الشعب. ويحظى الدكتور سعد الكتاتنى بتأييد 235 صوتا (47%) على الأقل، هم حاصل عدد المقاعد التى حصل عليها حزب الحرية والعدالة وأحزاب التحالف الديمقراطى. وقد أعلن عدد كبير من حزب النور السلفى عن تأييده ترشح الدكتور سعد الكتاتنى، وهو ما يضمن له الفوز برئاسة البرلمان بصورة مستريحة، ويعتبر بذلك سابع رئيس لمجلس الشعب فى مصر منذ صدور دستور 1971، وأول رئيس برلمان من جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها على يد حسن البنا عام 1928. وقد أعلن عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط عن ترشحه لرئاسة مجلس الشعب فى منافسة الكتاتنى، ولكن لا يحظى سلطان بأغلبية كبيرة. وقد أعلن رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد أن الحزب لن يهتم باللجان وأنهم لن يحضروا أى اجتماع بين القوى السياسية للاتفاق على اختيار الرئيس (رئيس المجلس) أو توزيع اللجان، ولفت إلى أن الهيئة البرلمانية ل«المصريين الأحرار» تدعم ترشيح «عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، لمنصب رئاسة البرلمان». وبعد ذلك يتم التصويت على منصب رئيس المجلس بالاقتراع السرى المباشر، وتتكون لجنة خاصة يشكلها مجلس الشعب مكونة فى الغالب من أربعة أعضاء تتضمن ممثلين عن عدد من الأحزاب والمستقلين لتولى الإشراف على عملية الانتخاب، وإحصاء الأصوات بعد قيام كل نائب بالإدلاء بصوته فى صندوق زجاجى. وتشرف الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار سامى مهران على عملية الانتخاب، ويقوم بإبلاغ النتيجة لرئيس الجلسة. وبعد ذلك يقوم الرئيس المنتخب برئاسة الجلسة وإدارة بقية الإجراءات، وعلى رأسها عملية انتخاب الوكيلين، واحد عن العمال وآخر عن الفئات. وقد رشح حزب الوفد النائب محمد عبد العليم داوود على منصب الوكيل عن العمال، وجاء الترشيح باعتباره أقدم نواب «الوفد» ولنجاحه الساحق فى الانتخابات، بينما رشح حزب النور السلفى أشرف ثابت (وهو عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشعب عن الدائرة الثانية بالإسكندرية). وبعد انتخاب الوكيلين تجرى عملية انتخاب هيئات مكاتب لجان مجلس الشعب وعددها 19 لجنة، بالإضافة إلى لجنة القيم والعلاقات الخارجية. وقد أعلن حزب الحرية والعدالة عن ترشحه لرئاسة 9 لجان وحسب الحصة البرلمانية للحزب -حسب أقوال القيادى بالحزب الدكتور عصام العريان- وتشمل هذه الترشيحات الدكتور أكرم الشاعر لرئاسة لجنة الصحة، والمحامى صبحى صالح لرئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومحسن راضى لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، وأحمد دياب لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمى، والمهندس سعد الحسينى لرئاسة لجنة الإسكان.. إلخ. وسوف يحدد رئيس المجلس جدول الأعمال، بالاستمرار فى عقد الجلسات يوم الثلاثاء أو تأجيلها حتى الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى. وقد انتهى الجدل الذى أثير حول حضور المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى الحاكم، حيث إنه سيحضر الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى، لكى يلقى خطاب الافتتاح. ولكن من المنتظر أن يقوم رئيس المجلس المنتخب فى جلسة الغد بقراءة خطاب من المشير طنطاوى يهنئ فيه المجلس الجديد بالانعقاد. وحرص الأعضاء أمس على استكمال إجراءات استخراج كارنيهات العضوية بقرار الأمين العام للمجلس سامى مهران واقتصار الدخول على حاملى الكارنيهات فقط. المستشار محمد عطية وزير الدولة لشؤون مجلسى الشعب والشورى حضر هو الآخر أمس إلى مبنى المجلس للاطئنان على الاستعدادات النهائية للجلسة الأولى وعلى سير العمل داخل لجنة الاستقبال لاستخراج كارنيهات العضوية للأعضاء، وقال الوزير إنه سيتقدم إلى المجلس باقتراح لتخصيص جلسة لتكريم شهداء ومصابى ثورة يناير، على أن يتم خلالها دعوة أسر الشهداء والمصابين للحضور إلى البرلمان، ومنحهم التكريم اللائق لأنه «لولاهم ما كان هذا البرلمان منعقدا من أساسه».