تأجيل دعوى سميرة إبراهيم بإلغاء إحالة المدنيين للقضاء العسكري إلى 19 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم، صاحبة قضية كشف العذرية، والتي تطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكري، للمرافعة بجلسة 19 نوفمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكيلا عن سميرة إبراهيم، ويذكر أن سميرة صدر في حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر والتعدي على الشرطة العسكرية، كما أنها حصلت على حكم قضائي ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة.