ق ررت اليوم الأربعاء محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم صاحبة قضية كشف العذرية، والتي تطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكري، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء للمرافعة بجلسة 19نوفمبر المقبل. والجدير بالذكر أن سميرة إبراهيم صدر في حقها حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التجمهر وضرب الشرطة العسكرية، كما أنها حصلت على حكم قضائي ببطلان إجراء كشوف العذرية على الفتيات المعتقلات لدى القوات المسلحة.