«حسين عبدالرازق»: المادة الثانية ليست نصاً مقدساً.

سأطالب بدستور جديد ويجب أن يصدر بالتوافق لا بالتصويت العددى

قال حسين عبدالرازق، عضو لجنة تعديل الدستور، والقيادى بحزب التجمع الاشتراكى، إنه سيطالب اللجنة بوضع دستور جديد للبلاد، مضيفاً، فى حواره مع «الوطن»، أن كل مواد الدستور مطروحة للتعديل، بما فيها المادة الثانية، لأنها غير مقدسة. لافتاً إلى أن هناك خلافاً داخل تيار اليسار حول الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الدستور.
* بداية.. ما تقييمك لتشكيل اللجنة؟
- التشكيل جاء طبقاً للمعايير التى سبق إعلانها من قِبل رئاسة الجمهورية، والاختيار جاء من قِبل الهيئات التى حددتها الرئاسة، فيما اختارت الحكومة الشخصيات العامة فقط، وهى شخصيات محترمة لها قيمتها.
* لكن البعض يعترض على ضعف تمثيل التيار الإسلامى، مقارنة بممثلى التيار المدنى؟
- التقسيم إلى تيار إسلامى ومدنى، خطأ؛ لأن هناك تياراً ليبرالياً ويسارياً وقومياً، والأخير ممثل بعضو واحد، ومن الممكن أن يعترض ويرى أنه أكبر من التيار الليبرالى، وبالتالى فإن فكرة الوقوف عند الأعداد خاطئة، لأن الدستور يختلف عن القانون والقرار، ويجب أن يخرج بالتوافق لا بالتصويت العددى، ويجب ألا نلجأ إلى التصويت إلا فى حالات نادرة وفى عدد محدود من المواد التى يصعب تماماً التوافق عليها.
* هل يكون التصويت داخل اللجنة بأغلبية 50% +1؟
- أرى أن يكون التصويت على المواد داخل اللجنة بنسبة 70%، ويجب أيضاً أن تكون هناك نسبة خاصة للموافقة على الدستور عند طرحه للاستفتاء على الشعب، بحيث لا يجرى إقراره وإصداره إلا بموافقة 75% على الأقل، فأغلب دول العالم تشترط للدساتير موافقة نسبة تتراوح بين 70 و90%.
* من وجهة نظرك ما المواد التى يجب تعديلها فى الدستور؟
- هناك أمر مهم قبل النظر فى المواد، وهو هل سنعدل بعض المواد، أم سنضع دستوراً جديداً، وأنا أميل إلى وضع دستور جديد.
* هل الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس يسمح بذلك؟
- الإعلان الدستورى كلف اللجنة بتعديل ما تراه من مواد الدستور، ويمكن للجنة أن تعدل كل مواد الدستور، وبذلك تكون قد وضعت دستوراً جديداً، وأنا سأطرح هذا الأمر فى أولى جلساتها، وسأطالب أيضاً بتحديد مبادئ وفلسفة الدستور، قبل الحديث عن المواد.
* هل هناك اتصالات بينك وممثلى الأحزاب للتوافق على هذا الأمر، وتحديداً وضع دستور جديد؟
- حتى الآن لا، لكننى بصدد دعوة جميع أعضاء اللجنة من الأحزاب أو غيرها للاجتماع قبل بدء أعمال اللجنة للاتفاق على آليات عملها وفلسفة الدستور.
* كثير من السياسيين يؤكدون أنه لا مساس بالمادة الثانية من الدستور، هل من الوارد تعديلها؟
- الحديث عن عدم المساس بمادة ما «كلام فاضى»؛ فالمادة الثانية ليست مقدسة، ولم يكن الرئيس الراحل أنور السادات نازلاً من السماء عندما وضعها، وللعلم كل دساتير مصر منذ 1923 وحتى ما قبل دستور 1971، لم تشمل هذه المادة، ولم تنص على الشريعة الإسلامية، لكن لا أحد يريد إلغاء المادة الثانية، وهناك اقتراحات بتعديلها، وكل الأمور مطروحة للنقاش داخل اللجنة.
* ماذا عن نسبة ال50% عمال وفلاحين فى الانتخابات التى ألغتها لجنة ال«10»، وهل سيسعى ممثلو اليسار إلى إعادتها؟
- هناك خلاف على نسبة العمال والفلاحين حتى داخل الائتلاف الثورى الديمقراطى الذى يمثل اليسار المصرى، فحزب التحالف الشعبى الاشتراكى طرح إلغاء النسبة، فيما تمسكت بها الأحزاب القومية والناصرية.
* وما رأيك فى النظام الفردى فى الانتخابات الذى حددته لجنة ال«10»؟
- أظن أن هناك توافقاً بين جميع الأحزاب على أن تجرى الانتخابات بنظام القائمة، لأن الأصل فى السياسة العمل الحزبى، كما أن غالبية الاقتراحات التى وردت للجنة ال«10» وتؤيد النظام الفردى، كانت من أفراد، وبالتالى يجب ألا تتساوى اقتراحات الأفراد باقتراحات أحزاب وجبهات، وأرى ضرورة تعديل النظام الانتخابى لأن أغلبية البرلمان لو جاءت من المستقلين سنواجه مشكلة كبيرة عند اختيار رئيس الحكومة.