«سعد الدين» يطالب «منصور» بالعفو الرئاسى عن «مبارك ومرسى» لبدء المصالحة

على الدين هلال: إنشاء وزارة لا يكفى لتحقيق العدالة الانتقالية.. ويجب تأسيس «مفوضية»

طالب الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بإصدار عفو رئاسى عن الرئيسين المخلوع حسنى مبارك، والمعزول محمد مرسى، وذلك لبدء عملية المصالحة الوطنية والمضى بالمجتمع المصرى قدما نحو تحقيق العدالة الانتقالية، مستشهدا بتجربة نيلسون مانديلا فى جنوب أفريقيا.
وقال خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تقرير المركز عن مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية فى مصر أمس: إنه يجب ألا يستمر العنف وسفك الدماء فى مصر، مع استئصال سريع للأحزاب السرطانية التى تسببت فى العديد من الانتكاسات، مشيراً إلى أن توقف العنف يفتح الباب للمصالحة الوطنية بين طوائف الشعب المختلفة كافة، مطالبا بإعادة تأهيل شباب الإخوان ليندمجوا فى المجتمع، حتى يصبحوا كوادر صالحة ومتناغمة مع القاعدة العريضة من الشعب.
وأوضحت داليا زيادة، مديرة المركز، خلال المؤتمر، أن المصالحة التى تحتاجها مصر أكبر وأشمل من مجرد إجبارنا على إعادة دمج الإخوان فى العملية السياسية فى وقت ما زال فيه الدم ساخنا، مضيفة: «ليس من المنطقى أن نبدأ من قمة الهرم، لكنها مصالحة على المستوى الدينى والاجتماعى وبعدها وبناءً عليها ستأتى المصالحة السياسية»، معلنة عن تسليم نسخة من مشروع المصالحة لكل من المستشار عدلى منصور، والمستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية.
وأضافت أن فكرة مشروع المصالحة جاءت بعد الفشل فى إدارة المرحلة الانتقالية الأولى، التى شهدت العديد من أعمال العنف والفرقة وازدياد الاستقطاب مع كل تطور سياسى، مشددة على ضرورة تطبيق مبدأ المصالحة الوطنية، خصوصاً بعد الضغوط الدولية التى شنتها القوى الغربية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، مضيفة أنه لا مصالحة دون عدالة وضمن دولة القانون لضمان عدم تكرار الجرائم التى أودت بالأرواح وأحدثت كوارث.
وأوصى الباحث محمد عز، معد مشروع المصالحة الوطنية، بضرورة توفير الإرادة السياسية لتحقيقها فى المجتمع، وذلك عن طريق إنشاء لجان لكشف الحقائق الغامضة، واستبعاد مبدأ العزل والإقصاء والحرمان من الوظائف العامة لأن هذا من شأنه توليد ضغائن فى نفوس من طبقت عليهم هذه الأحكام، ما يعطل بدوره مسيرة التحول الديمقراطى.
من جانبه، قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال المؤتمر: إن العدالة الانتقالية ليست فكرة، لكنها مؤسسات منفصلة عن السلطة الحاكمة تتمتع باستقلال مالى وإدارى، مضيفا أن إنشاء وزارة للعدالة الانتقالية لا يكفى ويجب تأسيس مفوضية للعدالة الانتقالية.