الاتحاد الأوروبي يبحث عن مخرج لأزمة توزيع حصص اللاجئين

يلتقي وزراء داخلية الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم، في صوفيا لإطلاق المرحلة الأخيرة من إصلاح النظام الأوروبي للجوء الذي يُعتبر أولوية، لكن لا تزال تعيقه انقسامات عميقة حول حصص استقبال اللاجئين.
واللقاء هو الأول الذي تنظمه الرئاسة البلغارية لمجلس الاتحاد، والتي أوكلت إليها مهمة التوصل إلى اتفاق بحلول بداية الصيف المقبل بشأن الملف المتعثر منذ عام ونصف.
وذكر وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزيير، أن "الهدف الذي وضعه رؤساء الدول والحكومات واضح، ومن الآن حتى يونيو، علينا التوصل إلى اتفاق سياسي.
وقال "سيكون الأمر صعبًا ومسألة توزيع "طالبي اللجوء" بشكل عادل هي الأصعب، مشيرًا بذلك إلى النقاش حول توزيع حصص اللاجئين على الدول المقسمة لدول الاتحاد منذ نحو ثلاث أعوام.
وترتبط مسألة توزيع حصص اللاجئين بإعادة صياغة "نظام دبلن" الذي يحدد أي بلد أوروبي تقع عليه مسؤولية معالجة طلب اللجوء.
وفي الوقت الراهن، يوكل النظام الذي يتعرض لانتقادات شديدة، هذه المهمة إلى بلد الدخول الأول، الأمر الذي يحمّل بعض الدول مثل اليونان وإيطاليا عبئًا كبيرًا.
واقترحت المفوضية الأوروبية تقاسم استضافة اللاجئين بموجب حصص "إعادة آيواء" لن تُستخدم إلا في حالات الأزمات التي تشبه أزمة 2015 عندما بلغ عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي 1.26 مليون شخص.
وتدعم دول برلين وروما وأثينا، هذا المبدأ، فيما ترفضه رفضًا قاطعا دول أخرى، ولا سيما مجموعة فيسغراد التي تشمل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا.
واعتبر وزير الداخلية السلوفاكية روبرت كاليناك الخميس من صوفيا أن "الحصص ليست أمرًا جيدًا" مشيرًا إلى "أننا بحاجة إلى خلق أمر آخر".
وصرّح وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل، والمنتمي إلى "حزب الحرية في النمسا" اليميني المتطرف، أمام الصحفيين "لست مؤيدا لإجراءات إعادة الإيواء، إذا اتُخذت من دون اتفاق علني بين الدول الأعضاء".
ورأى معارضو توزيع حصص اللاجئين أن التضامن الأوروبي يجب أن يُترجم بطريقة أخرى، خصوصًا من الناحية المالية.
وطالبوا بتسليط الضوء على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لتجنب وصول طالبي اللجوء بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الأوروبية.
وشدد المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس إفرامابولوس على أن التضامن "لا يمكن معالجته بطريقة مختلفة" من قبل دول الاتحاد داعيًا إلى "الخروج من المأزق".
واعترض المفوض اليوناني بشدة على فكرة "سقوط" حصص اللاجئين التي كانت سارية المفعول بين سبتمبر 2015 والشهر نفسه في 2017، أحد أبرز حجج المعترضين على مثل هذا الاجراء في المستقبل.
ورغم غياب التوافق، تبنى الاتحاد الأوروبي عام 2015 مشروع "إعادة آيواء" طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان، يتضمن حصص استقبال الزامية تصل حتى 120 ألف شخص.
ولم يسمح الاستثناء المؤقت لنظام دبلن الذي يعني خصوصا السوريين والإريتريين، إلا بتقاسم نحو 33 ألف طالب لجوء فيما، رفضت دول عدة في أوروبا الشرقية تطبيقه.
لكن المفوضية ترى أن تباين أهداف الخطة الأولية ينتج عن التراجع الكبير في عدد طالبي اللجوء ممن يصلون إلى السواحل الأوروبية.
وتراجعت أعداد الواصلين بوضوح، بداية في 2016 على السواحل اليونانية بعد اتفاق مثير للجدل مع تركيا، وبعدها في إيطاليا بدءًا من منتصف عام 2017 عبر تنسيق مع السلطات الليبية تعرض أيضا للانتقادات.
وقال افرامابولوس إن الوضع تغير "لكن لا نعرف ما يخبئه لنا المستقبل"، داعيا الأوروبيين إلى الإسراع في وضع نظام "تضامن" ليكونوا مستعدين في حال حدوث أزمة جديدة.
ومن أجل الخروج من المأزق حول الحصص، اقترح وزير الداخلية الألماني، إنهاء في البداية مسائل أخرى أقل خلافية من إصلاح الهجرة، بهدف تنسيق إجراءات الاستقبال في دول الاتحاد الاوروبي.
وقال "من الممكن تحقيق تقدم".