قابيل: موافقة النواب على قانون التنمية الصناعية ينفذ الخطط المستهدفة

تنظيم النشاط الصناعي ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية مهام رئيسية منحها مشروع القانون للهيئة وحدها للتيسير على المستثمرين، اليوم.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتي تجسيدا للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير والتي لعبت دورا رئيسيا في إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وقال إن مشروع القانون والذي تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
وأكد المهندس أحمد عبدالرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشروع القانون يأتي متزامناً مع الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسي نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلي والتوسع في دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن مشروع القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين.
وأصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، ما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر ما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية ما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
وأشار عبدالرازق، إلى أن مشروع القانون قد نص أيضاً أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة على أنه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، مؤكدا أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعي.
وعلى صعيد آخر فقد أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شؤون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية، ما يمكنها من رفع كفاءة العامليين بهاو تدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.