وزير الخارجية: لجنة مشتركة مع إثيوبيا للمرة الأولى على المستوى الرئاسي

استقبل السفير سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، وركنِه جيبيُّو وزير خارجية إثيوبيا، على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات سياسية، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان منه اليوم، بأنّ وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الإثيوبي، مشيرا إلى ما تعكسه اللقاءات الدورية بين الوزيرين من حرص مشترك على المحافظة على قوة الدفع للعلاقات الثنائية، والسعي لتطويرها لآفاق أرحب، خاصة على ضوء انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي لأول مرة.
وأضاف أبوزيد، أن انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي، سيمثل رسالة إيجابية إلى الرأي العام في البلدين، بأن قيادتي البلدين لديهما العزيمة للمضي قدما بقوة على مسار بناء الثقة وتنويع مجالات التعاون، وتجاوز أي معوقات تحول دون تحقيق الهدف المنشود.
وتابع المتحدث باسم "الخارجية"، أن شكري أعرب عن سعادته بنتائج المشاورات الثنائية على مستوى كبار المسؤولين، في إطار اللجنة العليا المشتركة، وما تمخضت عنه من الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم.
ولفت أبوزيد، إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بصفة دورية، معربا عن تطلع مصر لتلقي إخطار رسمي من إثيوبيا، بشأن التصديق على اتفاق التجارة بين البلدين لعام 2014، من أجل دخول الاتفاق حيز النفاذ، وبما يسهم في زيادة حجم التجارة بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاستثمار، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن محادثات الوزيرين عكست الرغبة المشتركة في زيادة الاستثمارات المصرية بإثيوبيا، في مجالات الزراعة والصناعة والدواء، بما في ذلك العرض المقدم من إحدى الشركات المصرية لإنشاء منطقة صناعية في إثيوبيا، باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار أمريكي.
وأعرب الجانبان عن اهتمامها بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين، من خلال آلية الدبلوماسية الشعبية، من أجل الحفاظ على العلاقات الطيبة وإزالة أي سوء فهم قد يطرأ بين الجانبين.
وأشار المتحدث باسم الخارجية أيضا، إلى أن الجانبين ناقشا تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في الصومال وجنوب السودان.