المتهمون بانقلاب 1997 أمام القضاء التركي

بدأت اليوم، في أنقرة محاكمة المتهمين بالانقلاب العسكري الأخير في تركيا الحديثة، الذي أطاح عام 1997 بأول حكومة إسلامية في تركيا.
بعد شهر على الحكم القاسي الذي صدر ضد انقلابيي شبكة أرغجنيكون، يمثل 103 أشخاص من بينهم 37 قيد الحبس الاحتياطي بتهمة محاولة "قلب الحكم" التي يمكن أن يعاقبوا عليها بالسجن مدى الحياة، في قضية تشكل حلقة جديدة في محاولة النظام الإسلامي المحافظ التركي استبعاد الجنرالات من الساحة السياسية.
والمتهم الاول في المحاكمة الجارية امام الغرفة الجنائية في محكمة انقرة هو قائد الجيش التركي في تلك الفترة الجنرال السابق حقي كرداي البالغ 81 عاما والذي لن يمثل امام المحكمة لدواع صحية.
في المقابل، حضر مساعده الجنرال السابق شفيق بير المسجون الى المحكمة في قصر العدل في انقرة في عربة سجن. وتعقد المحكمة خمسة جلسات حتى يوم الجمعة لقراءة البيان الاتهامي والاستماع الى الشهود.
ستحدد المحكمة لاحقا تواريخ أخرى لمتابعة الجلسات التي يتوقع ان تستمر عدة أشهر.
صباح الاثنين تجمع حوالي مائة شخص أمام قصر العدل لدعم المتهمين. وهتفوا على الأخص "نحن جنود مصطفى كمال" أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية.
بعد الانقلابات الثلاثة "التقليدية" التي جرت منذ 1960 باتت عملية الجيش ضد السلطة المدنية في 1997 توصف بأنها "انقلاب ما بعد الحداثة" نظرا إلى عدم فرض الجنرالات شخصية من اختيارهم على رأس البلاد.
في 28 فبراير 1997 وجه مجلس الأمن القومي إلى الحكومة الائتلافية برئاسة نجم الدين أربكان الذي توفي في 2011 سلسلة تنبيهات تامرها باحترام العلمانية.
أدت إنذارات الجيش في النهاية إلى استقالة الحكومة قبل أن يحل القضاء لاحقًا حزب الرفاة برئاسة أربكان بسبب "أنشطة مناهضة للعلمانية".