صلاحيات الرئيس فى الدستور : إعلان «الطوارئ والحرب» وحل البرلمان.. وجدل حول استكمال «مرسى» لرئاسته

إلغاء حق الرئيس فى تعيين نواب بالبرلمان رئاسة المجلس الأعلى للشرطة و«القضاء» و«القوات المسلحة»

حصلت «الوطن» على المسودة النهائية للمواد التى تتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد، وقال الدكتور داود الباز عضو اللجنة إن صلاحيات الرئيس هى: «إعلان حالة الطوارئ، وحل البرلمان بعد أن يبلغه رئيس الوزراء بعدم إمكانية التعاون معه، ويجرى ذلك دون استفتاء، وسلطات الدفاع عن الوطن وحماية الدستور والعلاقات الخارجية، وإعلان حالة الحرب، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين وتسمية رئيس الوزراء وتعيين الوزراء واعتماد الدبلوماسيين».
وأشار «الباز» إلى أنه سحب كثير من السلطات السابقة للرئيس مثل «تعيين 10 أعضاء فى مجلس الشعب، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء والأعلى للشرطة والأعلى للقوات المسلحة»، ولم تعد له سلطة حل البرلمان بمفرده.
وانتهت اللجنة أيضاً من مواد عمل مجلس الدفاع الوطنى، ونصت على أن يكون تشكيله مناصفة بين العسكريين والمدنيين، ويرأسه رئيس الجمهورية، ويضم وزراء الداخلية والدفاع ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والعدل، ورؤساء المخابرات العامة والعسكرية، إضافة للعسكريين.
أما البرلمان فانتهت الجمعية التأسيسية إلى اختيار النظام المختلط وإعطائه سلطة الرقابة على الحكومة وسحب الثقة منها. ومنحت صلاحيات جديدة لمجلس الشورى، منها اختصاصات الاتهام الجنائى لرئيس الجمهورية، وسلطات تشريعية ليتوازن دوره النيابى مع مجلس الشعب، وفصل تبعية الصحف القومية عنه.
وعلمت «الوطن» أن أغلب لجان «التأسيسية» انتهت من 90% من المواد، ومن المقرر عرضها على اجتماع الجمعية السادس، غداً، قبل إحالتها إلى لجنة الصياغة.
ودار جدل حول استكمال الدكتور محمد مرسى لفترة رئاسته، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى باسم «التأسيسية»، إنه لا يوجد ما يمنعه من استكمال ولايته بعد الانتهاء من إعداد الدستور. وأكد الدكتور بهاءالدين أبوشقة، عضو الجمعية، أن «الرئيس سيكمل فترته دون نصوص دستورية إضافية، لأنه انتخب وفق إعلان دستورى ينص على أن مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات، تبدأ من تاريخ انتخابه». واعتبر الدكتور محمد محسوب، عضو الجمعية، أن «الرئيس سيحتاج لإدراج نص انتقالى ليتمكن من إتمام ولايته، وإلا سيكون فاقداً للشرعية».