تأجيل دعوى إيقاف "أوبر" و"كريم" ل27 فبراير

أجّلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص شركتي "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، ووقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها، لجلسة 27 فبراير للاطلاع والرد.
وكانت هيئة المحكمة، طالبت مقيمي دعوى وقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم"، بتقديم توكيلات، أو ما يثبت أنهم سائقين "التاكسي الأبيض".
وشهدت الجلسة تذمر ورفض سائقي التاكسي لقرار المحكمة بإعادة المرافعة، وأنهم قدموا ما يكفي للمحكمة لإصدار الحكم، واعترضوا على طلب المحكمة بإثبات أنهم سائقين تاكسي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركتي "أوبر" و"كريم".
وذكرت الدعوى، أن شركتي "أوبر" و"كريم"، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تحمّل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.
وأصافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات يخالف القانون،وليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، متابعة أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هولاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل دون تراخيص أو إطار قانوني، بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها، كما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا عن عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.