تأجيل دعوى إيقاف تراخيص "أوبر" و"كريم" ل14 نوفمبر

أجّلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم" ومثيلاتها، لنشاطات تشغيل السيارات، ووقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها لجلسة 14 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات "أوبر" و"كريم".
وذكرت الدعوى، أن شركات "أوبر" و"كريم"، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل السيارات يخالف القانون أيضا، حيث إنه ليس له ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى، إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل دون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها، مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا عن عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
يارات، ووقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها لجلسة 14 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات "أوبر" و"كريم".
وذكرت الدعوى، أن شركات "أوبر" و"كريم"، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل السيارات يخالف القانون أيضا، حيث إنه ليس له ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى، إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل دون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها، مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا عن عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.