تأجيل دعوى إيقاف تراخيص شركات (أوبر وكريم) ل 14 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، طالبو فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الابليكشن أو البرامج التي يستخدمونها لجلسة 14 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على GBS تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا خيث ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى أن الاضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الاجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني هي أضرار بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور .