فى مكتبه الجديد المتاخم لمنطقة جاردن سيتى، يجلس الوزير الشاب، يفكر ملياً فى كيفية إدارة واحد من أكبر الملفات وأكثرها إثارة للجدل والأزمات، محاولاً تلافى أخطاء وسلبيات سابقه، مستجمعاً أدواته وخبراته التى قد تؤهله لحل مشاكل شركات قطاع الأعمال العام، حيث باختيار خالد بدوى وزيراً جديداً لقطاع الأعمال، خلفاً لسابقه أشرف الشرقاوى، تُعيد الحكومة من جديد تجربة أشرف سالمان وزير الاستثمار وقطاع الأعمال العام قبل فصل الوزارتين. يعد «بدوى» أحد خبراء بنوك وشركات الاستثمار على غرار «سالمان» الذى تولى المنصب قبل الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، وعمل الرجل الذى تقلد منصب الوزارة فى التعديل الوزارى الأخير مديراً تنفيذياً لشركة الأهلى كابيتال، إحدى الأذرع الاستثمارية للبنك الأهلى. «بدوى» من مواليد عام 1970، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ويتمتع «بدوى» بخبرة كبيرة فى مجال بنوك الاستثمار والشركات تجعله الأجدر لتولى منصب وزير قطاع الأعمال العام. ملفات عديدة فى انتظار الوزير الجديد على رأسها تطوير الشركات الحكومية الأبرز، لكن الملف الأهم والأبرز الذى قد يعد سر اختيار الوزير الأساسى هو ملف الطروحات الحكومية.