حبس صبحي صالح 15 يوما على ذمة التحقيقات.. والنيابة توجه له 17 اتهاما

التهم الموجهة ل"صالح" من بينها تكوين تنظيم يسعي إلى الإرهاب وتعطيل العمل بالدستور

قررت نيابة شرق الإسكندرية، حبس القيادي الإخواني صبحي صالح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة 17 اتهاما من بينهم تكوين تنظيم يسعي إلى الإرهاب وتعطيل العمل بالدستور والقانون ومهاجمة المنشآت العامة والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على القتل العمد والشروع في القتل والحرق العمدي، إضافة إلى اتهامه بتكدير السلم العام، والتحريض على ارتكاب أحداث عنف والقتل واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.
تضمنت التحريات المقدمة للنيابة، تكليفا من أعضاء مكتب الإرشاد لأعضاء المكتب الإداري للجماعة وقيادات الجماعة بالمحافظة ومن بينهم "حسن البرنس" الذي يشغل منصب عضو مكتب إداري الجماعة بالمحافظة، الذي يرأسه المهندس مدحت الحداد وقيادات الجماعة بالمحافظة بدعم أفراد الجماعة بالسلاح وإشعال الأحداث داخل الشارع بالإسكندرية، وتدريب مجموعات مسلحة، اعتلت العقارات وقامت بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل باستخدام قناصة من أعلى العقارات، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 13 قيادة من الجماعة؛ تنفيذا لأمر الضبط والإحضار من بينهم قيادات المكتب الإداري بالمحافظة.
كان فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد صلاح، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، انتقل إلى سجن برج العرب، غرب الإسكندرية؛ للتحقيق معه بمقر السجن. واستجاب صالح لأسئلة النيابة العامة، مستفيدا بخلفيته القانونية، على عكس ما فعله حسن البرنس، الذي امتنع أن الإجابة، كما امتنع عن التوقيع على أقواله.
ويعتبر صبحي صالح -محامي- من القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وشارك عقب إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك في لجنة لإجراء تعديلات على دستور 1971، وأُقرت في استفتاء 19 مارس 2011.
وكان صالح، عضوا في اللجنة التأسيسية التي صاغت دستور 2012، وعضوا سابقا في مجلسي الشعب والشورى لأكثر من دورة وكان وكيلا للجنة التشريعية بمجلس الشعب.
وقال المستشار محمد صلاح عبد المجيد، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، إنه توجه مع فريق من النيابة العامة لمقر سجن برج العرب للتحقيق مع صالح.
وأضاف أن القانون يسمح باحتجاز المتهم بدون قرار من النيابة العامة لمدة 24 ساعة، كما يسمح بانتقال النيابة للتحقيق مع المتهم في عدد من الحالات بينها صعوبه التأمين، وهو ما ينطبق على صالح.
وصالح، كان ضمن 22 قياديا إخوانيا، أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية قرارات بضبطهم وإحضارهم، على خلفية أعمال العنف التي نشبت بمنطقيتي محطة الرمل، وسيدي جابر، والتي أسفرت عن سقوط المئات من القتلى والمصابين.
أنكر صالح، كافة التهم الموجهة إليه، ونفى تحريضه على أعمال العنف والتخريب وحمل السلاح والقتل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وأقر صالح، أن مظاهرات جماعة الإخوان بالإسكندرية وكافة المحافظات، كانت تسير في إطار سلمي.
وفي سياق متصل، قرر المستشار محمد صلاح عبد المجيد، المحامي العام الأول، لنيابات شرق الإسكندرية، حبس 84 من المنتمين لجماعة الإخوان، ومؤيدي الرئيس المعزول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم من قبل قوات الأمن بمحيط مسجد القائد إبراهيم، ومنطقة ستانلي وسط الإسكندرية.
ووجهت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهمين، تهم التحريض على العنف، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية، وقطع الطرق، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كانت قوات الأمن، تمكنت من ضبط "93" متهما، خلال تظاهرات أمس الأول، عقب نشوب اشتباكات بينهم وبين الأهالي بمناطق العوايد وسيدي جابر، وستانلي، وصرفت المديرية 8 منهم من مقر المديرية، وإحالة 85 للنيابة العامة، ضبط بحوزة بعضهم "عدد 2 فرد خرطوش، محلي الصنع عيار 12، وعدد 14 طلقة من ذات العيار، و2 صندوق بداخلهما زجاجات مولوتوف، وسكين وعدد 2 قناع واقي ضد الغاز، ومنشاكو، وعدد 6 إطارات كاوتش، وكاميرا تصوير، وكمية كبيرة من المنشورات المناهضة للقوات المسلحة، وكمية كبيرة من الألعاب النارية، وتي شيرت مموه "صاعقة"، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، وسيارة".
وقررت النيابة العامة صرف متهم واحد، وحبس باقي المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن من بين المتهمين المضبوطين عدد "4" ن العناصر القيادية بجماعة الإخوان، المسؤولين عن التحريض والتمويل للحشد وتنظيم المسيرات بالمحافظة، وهم "الحسن محمد إسماعيل أحمد- 36 عاما، صاحب شركة مقاولات، وشقيقه إسماعيل- 47 عاما، وعبدالرؤوف المغربي خضيري حماد- 50 عاما، صاحب شركة استيراد وتصدير، والسيد محمد مصطفى سليمان- 52 عاما، صاحب شركة لبيع الأدوات الصحية، بحوزته بعض الأوراق لخطط المظاهرات والمسيرات في المرحلة المقبلة.
وأضاف العبد، أنه من بين المضبوطين أمام مسجد بكفر الدوار، ضبط يرتدي "تي شرت مموه" بمحيط مسجد القائد إبراهيم.