أكدت مصادر حكومية، أنه لا يوجد أي نية لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث إن هذا القطاع هو ملك للدولة. وقالت المصادر، إن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحي الشامل- حال توافرت فيها الشروط اللازمة للانضمام للمنظومة- ولا علاقة لذلك أيضاً بخصخصة المستشفيات الحكومية، موضحة أن مستشفيات وزارة الصحة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية، وأن الدولة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء. وأضاف أن الدولة حريصة أيضا على تطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.