مسؤول في الأمم المتحدة يبحث في دمشق سبل تلبية الاحتياجات الانسانية

بحث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الثلاثاء، في زيارته الأولى إلى دمشق منذ تسلمه منصبه، مع مسؤولين سوريين سبل تلبية الاحتياجات الانسانية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
والتقى لوكوك الذي جرى تعيينه في منصبه في سبتمبر، وهو أيضاً منسق الاغاثة في حالات الطوارئ، كلاً من وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد.
وأوردت سانا أن المعلم بحث مع لوكوك "سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الحكومة السورية ومكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية بما يسهم فى تلبية الاحتياجات الانسانية للمواطنين السوريين فى ظل الأوضاع التي تمر بها سوريا".
وأبدى المعلم وفق الوكالة، "استعداد سوريا لمناقشة مسائل التعاون" في المجال الانساني "ضمن مناخ ايجابي متبادل ومنفتح يراعي ضرورة ان تكون العلاقة بين الطرفين مبنية على الشراكة والاحترام وقواعد العمل الانساني (...) لا سيما ما يتعلق بالاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها".
ونقلت الوكالة عن المقداد إن "سوريا مستعدة للتعاون مع بنى الأمم المتحدة العاملة في المجال الانساني بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويعمل على ايصال المساعدات الانسانية لمن يحتاجها".
وأوضح المقداد بدوره "أن سوريا تحتاج الى كل جهد صادق ولكنها (...) تشدد دائماً على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية".
ولا يمكن للأمم المتحدة إدخال قوافل انساينة الى المناطق المحاصرة أو تلك التي تحتاج الى مساعدات الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطات السورية.
وبحسب بيان عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، تستمر زيارة لوكوك حتى الخميس وتهدف الى أن "يرى بنفسه تأثير الأزمة السورية على المدنيين، وتقييم الاستجابة الإنسانية، ومناقشة تحسين الوصول وإيصال المساعدات الإنسانية مع المحاورين الرئيسيين".
ومن المقرر أن يزور لوكوك الأربعاء حمص (وسط) حيث سيجتمع "مع من عانوا مباشرة من آثار الأزمة، ويحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة"، وفق البيان، على أن يعقد في ختام زيارته الخميس مؤتمراً صحافياً في دمشق.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 340 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.
وبحسب الأمم المتحدة، يوجد في سوريا أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية. كما يعيش نحو 69 في المئة من السكان في فقر مدقع، ويحتاج الملايين إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى وغيرها من الخدمات.
ومدد مجلس الأمن الدولي في 19 كانون الأول/ديسمبر لعام واحد قراراً يتيح إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى السكان القاطنين في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.