8 توصيات عن المنازعات الانتخابية في ختام "العربي للقضاء الإداري"

اختتمت فعاليات مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري، منذ قليل، الذي عقد في القاهرة على مدار يومي 8 و9 يناير، تحت عنوان "سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأعلن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، التوصيات التي صدرت عن المؤتمر، وهي 8 توصيات كالتالي:
1- تأكيد أن رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية ضمانة رئيسية لنزاهتها.
2- تأكيد أن فصل القاضي الإداري في المنازعة الانتخابية من أهم السبل المعاصرة لإنهائها.
3- تأكيد أن دور القاضي الإداري في خلق المبادئ القانونية الحاسمة للمنازعة الانتخابية وفقًا للنظم الديمقراطية الحديثة.
4- تأكيد دور القاضي الإداري في ترسيخ حق المواطن في الانتخاب والترشح كأحد الحقوق الدستورية العامة.
5- ضرورة مراعاة الآجال الزمنية المناسبة لتمكين القضاء الإداري فى إنهاء المنازعة الانتخابية على وجه الاستعجال، وبما لا يخل بالجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية.
6- التوصية بتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة، فيما يتعلق بدور القضاء الإداري في المنازعة الانتخابية.
7- التوصية بعقد ورش عمل لمناقشة ودراسة ذات الموضوع بما يكفل إطلاع الدول الأعضاء على كل ما هو جديد، بشأن ما يضطلع به القضاء الإداري من دور كبير في الفصل في المنازعة الانتخابية، و النظم المستحدثة لتسويتها.
8- التوصية بتوحيد جهة القضاء المختص بنظر سائر المنازعات الانتخابية وعدم تبعيضها بين أكثر من جهة قضائية.
وعُقد خلال المؤتمر 7 جلسات نقاشية حول دور القاضي الإداري الإنشائي في حسم المنازعات الانتخابية، ومقارنتها بسبل فضها غير القضائية، مع الإشارة الى سائر أنواع ومراحل المنازعات الانتخابية، والضمانات القضائية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بنجاح ونزاهة.
وناقش المشاركون في المؤتمر، البحوث العلمية والفكرية المقدمة من السادة الحضور، وقد شهد النقاش إثراءً علمياً تطبيقياً حول محاوره المختلفة
يشار إلى أن فعاليات المؤتمر افتتحها المستشار أحمد عبدالعزيز أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وبحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، والمستشار عمر الخطاب مروان وزير الشئون البرلمانية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما حضر المؤتمر لفيف من قضاة الدول العربية ومجلس الدولة المصري وممثلين عن المجلس الدستوري الفرنسي ومفوضية فينسيا بمجلس أوروبا وقسم التقارير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي.