انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري لمناقشة شروط المنازعات الانتخابية

أكد المستشار احمد عبد العزيز عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعقد اليوم مؤتمرا مهما علي مدي يومان من اجل مناقشة شروط المنازعات الانتخابية ويتم الاستعانة بالخبرات الدولية في ذلك
حيث سيكون ممثلا في المؤتمر أعضاء من مجلس الدولة بفرنسا و ممثلين للمفوضية الأوربية للقضاء الإداري ويترأس إعمال المؤتمر المستشار أحمد ابوالعزم رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد يليه كلمة الدكتور علي عبد العال, رئيس مجلس النواب, وكلمة وزير العدل, المستشار حسام عبد الرحيم, ثم كلمة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان, ثم كلمة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, ثم كلمة الدكتور شوقي علام, مفتي الديار المصرية. وأضاف المستشار عبد العزيز أن المؤتمر يعد أكبر تجمع قضائي عربي, حيث يشارك به أكثر من40 قاضيا وقاضية من الدول العربية, وعدد كبير من رؤساء وممثلي الهيئات القضائية العليا بالدول العربية, كما يشارك مجلس الدولة الفرنسي, ويمثله القاضية ماري مارتن رئيس قسم التقارير والدراسات والبحوث بمجلس الدولة الفرنسي, والقاضي إيف جوناه رئيس قسم التعاون الدولي بمجلس الدولة الفرنسي. وأشار عبد العزيز إلي أنه يحاضر في الجلسة الأولي, المستشار محمد أمين المهدي, رئيس مجلس الدولة المصري السابق, ووزير العدالة الانتقالية السابق, وهو أيضا قاض سابق بمحكمة العدل الدولية, وجلسته تحت عنوان مفهوم القاضي الإداري المصري لحق الانتخاب والترشح, وعن التطبيقات الدولية يتحدث فيها كل من كلير بازي, القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي, وعضو مفوضية فينسيا بمجلس أوروبا, ومارتين دو بوادفر, رئيسة قسم التقارير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي., بينما تعقد جلسة ثانية تحت عنوان مراحل وأنواع المنازعات الانتخابية التي يختص بها القضاء الإداري ومنها تسجيل وقيد الناخبين والفصل في صحة الترشيحات ونتائج الانتخابات, وتعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان الضمانات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بنجاح. ويناقش المؤتمر في اليوم الثاني عنوان الإطار الزمني اللازم للفصل في الدعاوي الانتخابية, والعقبات التي تواجه القضاء الإداري لسرعة الفصل فيها ومن بين المحاضرين في الجلسة الدكتور جابر نصار, أستاذ القانون العام, ورئيس جامعة القاهرة السابق, وتعقد الجلسة الخامسة تحت عنوان دور القضاء الإداري الانشائي في سير العملية الانتخابية, والجلسة السادسة تحت عنوان شرط الصفة والمصلحة في الدعاوي الانتخابية والجلسة السابعة تحت عنوان حدود رقابة القضاء الإداري لتحقيق من توافر شروط الترشح للانتخابات.