«صليب»: لجنة الانتخابات مستقلة.. وتدخُّل «العدالة الانتقالية» فى عملنا تجاوز

«قضايا الدولة» تهدد بالتصعيد والاعتصام لانتقاص اختصاصاتها فى التعديلات الدستورية

قال المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إن عمل اللجنة مستقل تماماً عن الحكومة ولا شأن للأخيرة فى أدائها لعملها ولا تخضع اللجنة لرقابتها أو إشرافها.
وأضاف، فى بيان له، أن «العليا للانتخابات» هى المختصة وحدها بكل مهام العملية الانتخابية، بدءاً من تنقية جداول الانتخابات وتحديث قاعدة بيانات الناخبين وتنظيم تصويت العاملين المصريين بالخارج وتحديد سقف للدعاية الانتخابية وغير ذلك مما يتعلق بنزاهة الانتخابات وضمان سلامتها وانتهاء بإعلان نتائجها.
وأكد أن ما نُشر بجريدة «الأهرام» فى عددها الصادر بتاريخ 31 أغسطس 2013 بشأن مشاركة وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية للجنة العليا للانتخابات فى اختصاصاتها يعد تجاوزاً منها غير مسموح به ولا نقبله.
وأشار إلى أن المستشارين أعضاء اللجنة فى انتظار صدور القرار الجمهورى باعتماد تشكيل اللجنة حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم على الفور.
من ناحية أخرى حذّرت هيئة قضايا الدولة من عدم استجابة لجنة «الخمسين» لتعديل دستور 2012 لمطالبها، مطالبة بعودة اختصاصاتها التى انتقصتها لجنة «العشرة» خلال تقديم مقترح التعديلات الدستورية، وهدّدت الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصعيد والاعتصام السلمى، فيما شدّدت هيئة النيابة الإدارية على عدم تنازلها عن اختصاصاتها، مطالبة لجنة الخمسين بزيادة اختصاصاتها.
قال المستشار أيمن عبدالغنى، المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة، إن الهيئة أرسلت خطاباً رسمياً إلى لجنة «العشرة» للمطالبة بتوضيح الأسباب القانونية والدستورية وراء تقليص اختصاصات الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية حال تجاهل مطالبها فى تعديلات الدستور، حتى إذا وصل الأمر إلى الاعتصام السلمى داخل الهيئة، لاستعادة اختصاصاتها المكتسبة فى دستور 2012. وأضاف «عبدالغنى» ل«الوطن» أن هيئة قضايا الدولة ستعقد مؤتمراً صحفياً بنادى مستشارى الهيئة الثلاثاء المقبل، للإعلان عن الخطوات المقبلة التى ستتخذها الهيئة، لافتاً إلى أن الاختصاصات التى اكتسبتها «قضايا الدولة» فى دستور 2012 تعتبر من مكاسب ثورة 25 يناير.