الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري لانخفاض الطلب

دفع انخفاض الطلب وتقليل مدة حظر التجول في مصر، ومرور احتجاجات مؤيدي مرسي بهدوء نسبي، أسعار صرف الدولار في السوق الموازية بمصر لتراجع ملحوظ.
وقال محمد لطفي مدير شراكة صرافة بالقاهرة، إن: "سعر صرف الدولار بمصر عاود الهبوط في السوق الموازي إلى نحو 7.05 جنيه للشراء، و7.10 للبيع في المتوسط، لانخفاض الطلب، وتقليل مدة حظر التجول ساعتين السبت الماضي، وانخفاض الطلب علي العملة الأمريكية".
وكانت الحكومة المصرية، قللت في 24 أغسطس الجاري، ساعات حظر التجوال الذي فرضته في 14 محافظة في منتصف الشهر الجاري، ساعتين، ليبدأ من التاسعة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، باستثناء أيام الجمع. وقررت الحكومة المصرية مساء اليوم، خفض مدة حظر التجول ليبدأ من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا، ما عدا يوم الجمعة.
وبلغ سعر صرف الدولار يوم الخميس رسميا، نحو 6.98 جنيه للشراء، و7.01 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك المصرية).
وأضاف لطفي، أن "سعر صرف الدولار بمصر في السوق الموازي، كان قد ارتفع يوم الخميس الماضي، إلى نحو 7.20 شراء و7.25 جنيه بيعا في المتوسط يوم 22 أغسطس الجاري".
وقال، إن "العرض والطلب منخفض منذ بداية الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع الطلب الأسبوع الذي قبله نتيجة لغلق شركات الصرافة لمدة أسبوع لأجازه أسبوع العيد".
وقال علي الحريري، وكيل الشعبة العامة للصرافة، باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن "الطلب انخفض الأسبوع الماضي، إلى الحد الذي دفع بشركات الصرافة إلى بيع الفائض لديها من الدولار للبنوك".
وكانت أحجام التعاملات في السوق الموازي (السوداء)، قد تضاءلت بعدما عزل الجيش محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي وما تلاه من تلقي مصر بالفعل مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار من دول عربية خليجية لترتفع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، ويتم معظم نشاط السوق الموازي من خلال مكاتب الصرافة المرخصة بشكل غير مباشر.
وأضاف الحريري، أن "انخفاض الطلب ليس على الدولار فقط، لكنه أصاب الريال السعودي أيضا، رغم أننا في موسم الذهاب إلى الحج، الذي يشهد عادة زيادة الطلب عليه".
واستحدث البنك المركزي، عطاءات العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا منذ نهاية ديسمبر الماضي، لمنع وقوع أزمة عملة وللحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه، ومنذ ذلك الحين سمح البنك للعملة بالتراجع أكثر من 11% في السوق الرسمية.
وقال تامر يوسف مدير إدارة الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن "سعر صرف الدولار بمصر ارتفع في السوق الموازي يوم 22أغسطس الجاري، بعد إعلان الشرطة المصرية القبض على أشخاص معهم 1.5 مليون دولار مزيفة".
وكانت الشرطة بالجيزة (غرب القاهرة)، أعلنت يوم 22 أغسطس الجاري، أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مبلغ 1.5مليون دولار من فئة المائة دولار، تبين أنها مزيفة، وكمية من الأسلحة النارية والبيضاء، وجار التحقيق معهم.
وأضاف يوسف، أن "سعر صرف الدولار بمصر عاود الهبوط، لانخفاض الطلب، بعد تقليل حظر التجول ساعتين يوميا، والهدوء النسبي الذي شهدته احتجاجات يوم الجمعة الماضية".
وتوقع، أن "لا يشهد سعر صرف الدولار، قفزات كبيرة، خلال الفترة القادمة علي المدي القريب".
وقال يوسف، إن "ارتفاع الدولار، مرتبط بعدة عوامل داخلية وخارجية علي المدى البعيد، خلال الفترة المقبلة، مثل عودة الاستقرار السياسي والأمني خلال الفترة القادمة بمصر، أو حال توجيه الولايات المتحدة الأمريكية وقوى دولية ضربة عسكرية للنظام السوري".
وكان بنك الاستثمار المصري "اتش سي" ، قد توقع في منتصف الشهر الجاري أغسطس تحسنا في سعر العملة المصرية أمام العملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، ليدور سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في العام المالي 2013/2014 المنتهى في يونيو القادم حول 7 جنيهات مقابل توقعات سابقة ب 7.25 جنيه مقابل الدولار خلال العام.
وشهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، خلال العام المالي المنقضي (2012-2013)، قفزات كبيرة، ليرتفع بقيمة تقترب من 96 قرشا، بعد أن صعد من 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع في يونيو 2012، إلى نحو 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع في نهاية يونيو 2013.