حصلت "الوطن" على نسخة من تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي يوصي ببطلان انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة وحل مجلس الجبلاية. وجاء التقرير في 7 ورقات استندت فيه هيئة المفوضين إلى "أنه من الثابت في الأوراق أن مندوب نادي الهلال بساحل طهطا التابع لمديرية الرياضة بسوهاج إبراهيم زكي سيد أحمد، والذي حصل على تفويض بحضور الجمعية العمومية بصفته عضو مجلس إدارة النادي، تبين للجهة الإدارية أنه ليس عضوا بمجلس الإدارة إنما يشغل منصب مدير عام النادي، وذلك بمخالفة لائحة الأندية ولائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة المصري وثابت ذلك بالمحضر الذي حررته الجهة الإدارية مديرية سوهاج للرياضة في خطابها المرسل لوزير الدولة للرياضة لاتخاذه اللازم حيال مجلس إدارة نادي هلال طهطا. وأضاف التقرير "من حيث أنه من الثابت في الأوراق أن المطلوب اختيارهم لعضوية مجلس الإدارة تسع أعضاء فقط وبالتالي فإن بطاقة الاقتراع الصحيحة يجب أن تحتوي تسع اختيارات من مرشحي العضوية "رجال"، والثابت من الأوراق أن إجمالي الصحيحة في مقعد العضوية رجال 179 بطاقة والبطاقات الباطلة 12 بإجمالي 191 بطاقة، وبالإطلاع على إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشحون على هذا المقعد وفقا لمحضر الفرز الرسمي 1613، في حين أنه يجب يكون إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشحون "179 عدد البطاقات الصحيحة لعدد تسع مرشحين يجب اختيارهم في كل بطاقة اقتراع أن يكون 1611 صوت، وبالتالي هناك فرق صوتين بالزيادة عن المفترض وجوده، الأمر الذي من الممكن أن يغير النتيجة النهائية، حيث أن المدعي كرم كردي حصل على المركز العاشر في الترتيب النهائي وبفارق صوت واحد فقط عن صاحب المركز التاسع الذي حصل على مركز العضوية". وتابع "ومن جميع ما تقدم تبين عوار قرار إعلان نتيجة الانتخابات الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة المصري، الأمر الذي يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون، ما يتعين معه التقرير بالقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار. فلهذه الأسباب نرى الحكم قبول الدعوى شكلا مع وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات".