تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا، الدائرة الأولى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى (رقم 45143 لسنة 67 ق) والمقامة من أحمد خاطر، المستشار القانوني ورئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب، ضد محمد مرسي، رئيس الجمهورية المعزول، وهشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وهشام زعزوع، وزير السياحة، وذلك للفساد المالي والإداري لكل منهم وامتناعهم عن تقديم إقرارات ذمة مالية للمجلس التشريعي عند توليهم مناصبهم. واستشهد خاطر بوزير السياحة في العريضة التي قدمها للمحكمة لتواجد "زعزوع" مع النظامين "الإخواني والحالي"، فضلًا عن وجود فساد مالي وإداري في وزارة السياحة وصل نحو ما يزيد عن 300 مليون جنيه بالأمر المباشر، لافتًا إلى أن 4 من نواب مجلس الشورى المنحل قد تقدموا بطلبات إحاطة لرئيس المجلس أحمد فهمي بشأن الفساد المالي والإداري لزعزوع، وتمت إحالة هذه الطلبات إلى لجنة السياحة ولم تناقشه للصلة الوطيدة بين زعزوع ورئيس اللجنة فتحي شهاب الدين والقيادى بحزب الحرية والعدالة.