عبد الباسط محمد أقام أحمد خاطر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية وجميع الوزراء بتقديم إقرارات الذمة المالية للمجلس التشريعي القائم عند توليهم مناصبهم. واختصم خاطر في دعواه التي حملت رقم 45143 لسنه 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما. وذكرت الدعوي أنه بالرجوع إلى المادتين 138، 158 من مواد الدستور، وذلك في الفصل الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية، أن المادة 138 نصت صراحة على أنه يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وفي نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب. أضافت الدعوي أنه منذ تولي الدكتور محمد مرسي المنصب، وإلى الآن لم يتقدم بإقرار ذمة مالية، وكذلك رئيس الوزراء مما يعد مخالفة للدستور والقانون.