تنظر محكمة القضاء الإداري الأحد, الدائرة الأولى بمجلس الدولة, الدعوى رقم 45143 لسنة 67 ق والمقامة من أحمد خاطر المستشار القانوني ورئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول وهشام قنديل رئيس الوزراء السابق وهشام زعزوع وزير السياحة الحالي وذلك بتهمة الفساد المالي والإداري لكل منهم وامتناعهم عن تقديم إقرارات ذمة مالية للمجلس التشريعي عند توليهم مناصبهم. واستشهد خاطر بوزير السياحة في العريضة التي قدمها للمحكمة لوجود زعزوع مع النظامين "الإخواني والحالي" فضلاً عن وجود فساد مالي وإداري في وزارة السياحة وصل نحو ما يزيد على 300 مليون جنيه بالأمر المباشر لافتًا إلى أن 4 من نواب مجلس الشورى المنحل قد تقدموا بطلبات إحاطة لرئيس المجلس أحمد فهمي بشأن الفساد المالي والإداري لزعزوع تمت إحالتها إلى لجنة السياحة ولم تناقش للصلة الوطيدة التي بين زعزوع ورئيس اللجنة فتحي شهاب الدين والقيادي بحزب الحرية والعدالة.