رفض البرلمان البريطاني توجيه ضربة عسكرية لسوريا يحرج كاميرون

أخفق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بفارق 13 صوتا لا غير في كسب موافقة البرلمان على شن حملة عسكرية على سوريا، ما قد يثير تساؤلات بشأن دور بريطانيا العالمي ومستقبله هو شخصيا.
ويسبب عجز كاميرون عن صياغة السياسة الخارجية لبريطانيا والانضمام إلى أمريكا وفرنسا في توجيه ضربة لسوريا، توترا في "العلاقة الخاصة" مع الولايات المتحدة، وهي ركيزة للدور العالمي لبريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويمثل ذلك انقلابا مذهلا على الساحة الدولية، بعد عقد كانت فيه بريطانيا القوة الكبرى الوحيدة التي انضمت للولايات المتحدة في الحرب على العراق، كما كانت أهم رفيق سلاح في أفغانستان.
ولقي أكثر من 600 جندي بريطاني حتفهم تحت قيادة الولايات المتحدة في الحربين، عقب إعلان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مساندته الولايات المتحدة إثر هجمات 11 سبتمبر.
وبعد أن خسر كاميرون اقتراعا يدعم من حيث المبدأ عملا عسكريا يستهدف ردع الرئيس السوري بشار الأسد عن استخدام الأسلحة الكيماوية، لم يعد يسع واشنطن أن تعتمد على بريطانيا لتقديم دعم عسكري تلقائي.
وقال جورج أوزبورن وزير المالية في حكومة كاميرون وحليفه الوثيق: "أعتقد أننا سنمعن التفكير في دورنا العالمي، وما إذا كانت بريطانيا تريد الاضطلاع بدور مهم في الحفاظ على النظام العالمي. من الواضح أن المشاركة في أي عمل عسكري كان سيصبح لها وقعا أفضل على العلاقات الخاصة" مع الولايات المتحدة.
وشهدت قاعة البرلمان جلبة عقب الاقتراع، وشوهد وزيرا يصيح فيمن صوتوا ضد كاميرون قائلا: "عار عليكم"، مضيفا أنهم أنقذوا الأسد.
ودوت صيحات "استقل..استقل" من المعارضة العمالية، قبل أن يعلن كاميرون الذي بدا مهزوزا أنه سينصاع لإرادة البرلمان، قائلا: "لقد فهمت".
وأزاح المؤرخون الغبار عن كتبهم القديمة بحثا عن سابقة، فهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها رئيس وزراء اقتراعا لشن حرب منذ عام 1782، حين سلَّم البرلمان باستقلال أمريكا برفضه مواصلة الحرب لسحق التمرد هناك.
وقال زعيم حزب العمال إد ميليباند الذي قاد تمرد البرلمان على رئيس الوزراء، إنه لا يعارض القوة من حيث المبدأ، لكنه لم يقتنع بطرح كاميرون.
وميليباند هو أول زعيم معارض يرفض خطط الحكومة لنشر قوات في الخارج منذ أزمة قناة السويس عام 1956، حين حاولت فرنسا وبريطانيا التدخل في مصر دون موافقة الولايات المتحدة واعتُبر إخفاقهما دليلا على أنه لم يعد بوسع بريطانيا التي فقدت معظم إمبراطوريتها العالمية بعد الحرب العالمية، تشكيل الأحداث العالمية في غياب حليف من القوى العظمى.
وعبر بادي أشداون المبعوث الدولي السابق في البوسنة وعضو مجلس اللوردات حاليا، عما يبديه كثيرون من أسى لانحسار نفوذ بريطانيا على الساحة العالمية، قائلا إنه "على مدار 50 عاما حاولت خلالها خدمة بلادي، لم أشعر بمثل هذا الحزن/الخزي. رد بريطانيا على الفظائع في سوريا بأنه لا شأن لنا. تضاءلنا كثيرا كدولة".
غير أن آخرين يرون أنه آن الآوان كي تتخلى بريطانيا عن أحلام القوى الكبرى، وتقبل بدورها المحدود على الساحة العالمية.
وكتب سايمون جنكينز في صحيفة "جارديان": "في بعض الأحيان ينبغي أن يتحلى المرء بالشجاعة ليخلص إلى أن التدخل في منازعات خارجية ضرره أكبر من نفعه".
وأبدى كاميرون أمله في أن يدرك الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه ليس عليه الاعتذار، وقال إن "الحكومة والبرلمان يهتمان بالشؤون العالمية إلى حد بعيد. نحن رابع أكبر جيش في العالم، ولدينا أفضل مؤسسة دبلوماسية في العالم، ولدينا نقاط قوة هائلة كدولة، وسنبقى كذلك."
وعلى الصعيد الداخلي، كانت هذه أقسى هزيمة يمنى بها كاميرون في السنوات الثلاث التي أمضاها في السلطة، وتبرز فشله في تهدئة حالة الاستياء داخل حزب المحافظين، الذي يشكو أعضاؤه من أنه لا ينصت إليهم.
وكان كاميرون بدأ مؤخرا يتعافى من تمرد حزبه فيما يخص زيجات المثليين وعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ونجح في تقليص تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي، ومع ظهور بوادر تعافي اقتصادي بدا متفائلا إزاء إمكان إعادة انتخابه في 2015.
وتوجة الانتقادات لكاميرون وأبرزها أنه ليس سياسيا مقنعا، وفشله في تهيئة الأجواء لسياساته.
ولم تنصفه استطلاعات الرأي، حيث أظهر استطلاع مؤسسة يوجوف الخميس الماضي معارضة الرأي العام البريطاني للضربة العسكرية بنسبة 51% مقابل موافقة 22% فقط.
وقطع كاميرون إجازته ليدعو البرلمان لما اعتقد أنها ستكون ضربة عسكرية مشتركة سريعة، وحاول إقناع أعضاء حزبه في البرلمان قبل التصويت.
وبدأت أبعاد خطته تتكشف الأربعاء، حين قال ميليباند إنه يريد تنازلات أكثر قبل أن يساند عملا عسكريا.
ووافق كاميرون على التريث لحين صدور تقرير مفتشي الأمم المتحدة بشأن مزاعم هجوم بأسلحة كيماوية في سوريا قبل توجيه أي ضربة، وعلى إجراء البرلمان اقتراعين وليس اقتراعا واحدا.
لكن ميليباند الذي يسعى لترسيخ زعامته لحزب العمال، أعلن أنه لن يدعم كاميرون، تاركا رئيس الوزراء معتمدا على حزبه وشريكه الأصغر في الحكم حزب الديمقراطيين الأحرار فحسب.
وانضم تسعة من أعضاء حزب الديمقراطيين الأحرار إلى 30 من أعضاء حزب المحافظين في التمرد على كاميرون، ليخسر نتيجة اعتراض 285 عضوا مقابل موافقة 272.