تركيا: تنسيق رسمى مع واشنطن لضرب سوريا.. والمعارضة ترفض

«حرييت»: «كيرى» طمأن «أوغلو» فى اتصال بأن الولايات المتحدة ستتخذ اللازم.. وناقشا الخطوات التى ستتخذ فى الأيام المقبلة

قالت صحيفة «حرييت» التركية إن «الاتصالات الدبلوماسية التركية - الأمريكية وصلت إلى مرحلة محمومة بين البلدين بعد أن طمأنت واشنطن حليفتها أنقرة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة ضد استخدام سوريا للسلاح الكيماوى».
وأوضحت الصحيفة أن مصادر دبلوماسية كشفت لها أن وزير الخارجية الأمريكى «جون كيرى» أجرى اتصالاً مع نظيره التركى أحمد داود أوغلو، قبل يومين، طمأنه خلاله بأن «واشنطن قررت اتخاذ الإجراء المناسب ضد سوريا»، وأنها تعمل كذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة ما إذا قوبل طلب توجيه الضربات العسكرية إلى سوريا بالاعتراض من قِبل حلفائها فى مجلس الأمن، روسيا والصين، وبحسب المصادر، فإن الجانبين اتفقا أيضاً على أن «الرئيس السورى بشار الأسد حاول إخفاء الحقيقة من خلال منع مفتشى الأمم المتحدة من الوصول إلى مدينة الغوطة التى شهدت الهجمة الكيماوية فى 21 أغسطس الحالى».
وذكرت الصحيفة أنه قبل المحادثة مع «كيرى»، فإن «أوغلو» تحدث إلى نظيره الروسى سيرجى لافروف، عبر الهاتف، ووفقاً للمصادر فإن «لافروف» أكد إصرار بلاده على انتظار نتائج التقرير الخاص بمفتشى الأمم المتحدة قبل تناول القضية داخل مجلس الأمن. أما «أوغلو»، فقال: إن استخدام الهجمات الكيماوية يصنف قانوناً بأنه «جريمة ضد الإنسانية»، وإن الحادث هو بمثابة اختبار للمجتمع الدولى.
فى سياق آخر، واصلت المعارضة التركية رفضها لتصريحات «أوغلو» التى أكد فيها أن بلاده تدعم أى تحرك دولى ضد سوريا حتى لو كان خارج نطاق الأمم المتحدة»، وتعاهدت على عرقلة أى قرار تتخذه الحكومة بشأن المشاركة فى أى هجوم على سوريا من خلال البرلمان، لأن البرلمان وحده هو من سيقرر فى هذا الأمر، وأن الحزب الحاكم «العدالة والتنمية» سيواجه أوقاتاً صعبة إذا ما أراد أيضاً تقديم اقتراح جديد لطلب منحه حق اتخاذ مثل هذه القرار. وقال فاروق لوغوغلو، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، المعارض، إن «على حكومة العدالة والتنمية ألا تنسى تجربة 1 مارس 2003»، فى إشارة منه إلى رفض البرلمان التركى وقتها فتح جبهة شمالية للحرب على العراق بنشر قوات عبر الأراضى التركية إلا أن البرلمان رفض وقتها، فى رد فاجأ الولايات المتحدة الأمريكية ما وتَّر العلاقات بين البلدين.
وكان البرلمان التركى قد وافق فى 1 أكتوبر 2012 على منح الحكومة تصريحاً باستخدام القوات المسلحة التركية فى أعمال عسكرية ضد سوريا عبر الحدود لمدة عام بعد مقتل 5 مدنيين أتراك إثر سقوط قذائف «هاون» أُطلقت من الجانب السورى وسقطت فى إحدى المدن التركية المجاورة للحدود مع سوريا، إلا أن المعارضة ترى أن هذا التصريح غير كافٍ لمشاركة تركيا فى التدخل العسكرى فى سوريا وأنه يلزم العودة إلى البرلمان مرة أخرى.