أعلنت الحكومة التونسية، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية اليوم، أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا لميزانية تونس التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وقالت في بيان إن مجلسًا وزرايًا أشرف عليه علي العريض رئيس الحكومة، قرر "التسريع بتقديم طلب للاتحاد الأوروبي لدعم مالي لتونس يخصص لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2013 وتكليف وزارة التنمية والتعاون الدولي بالقيام بالمساعي الضرورية لذلك"، مشيرًا إلى تكليف لجنة تتكون خصوصًا من وزراء الخارجية، والتنمية والتعاون الدولي، والمالية، ومحافظ البنك المركزي التونسي للقيام بالاتصال بالطرف الأوروبي لتقديم التوضيحات حول طلب تونس وحاجتها في مجال التمويل مع إمكانية طلب هبة". ودعا المجلس الوزاري، كافة الوزارات إلى الإسراع بإتمام الإصلاحات المبرمجة سواء في إطار القرض الائتماني مع صندوق النقد الدولي أو في إطار برنامج الدعم الاقتصادي مع البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، وقرر المجلس ايضا إيفاد وفد سياسي رفيع المستوى إلى الدول ذات التأثير داخل المؤسسات المالية الدولية لتقديم محصلة ما تم إنجازه من إصلاحات وكذلك لتقديم رسائل طمأنة حول الآفاق السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد". وقررالقيام بالمساعي الممكنة لتعبئة التمويلات لميزانية الدولة لسنة 2014 بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل وتعبئة الموارد الضرورية داخليا وخارجيا.