وكيل أول "المعلمين" يبحث مع الأعضاء تعديلات قانون النقابة

ترأس إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين ورئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحيرة، اجتماع هيئة مكتب النقابة الفرعية بأعضاء ورؤساء اللجان النقابية، أمس، بمقر نادي المعلمين بدمنهور، حيث تمت مناقشة التقارير الخاصة برؤساء اللجان النوعية، واستعراض الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة وما سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة.
وشدد "شاهين" على ضرورة قيام اللجان النقابية بتقديم محاضر اجتماعاتها الشهرية إلى النقابة الفرعية للمعلمين بدمنهور لدراستها طبقا للائحة، مؤكدا أنه في حالة عدم ورود تلك المحاضر تعتبر القرارات المأخوذة غير قانونية.
وأكد وكيل أول المعلمين، ضرورة عمل جرد سنوي وإنهاء الحساب الختامي الخاص بكل لجنة نقابية، كما طالب رؤساء اللجان بتحديد قيمة الإعانات الصحية لكل لجنة، وذلك بما يتناسب مع عدد المعلمين التابعين لها بداية من العام القادم 2018.
كما استعرض نقيب معلمي دمنهور، ما دار في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة)، والذي تم خلاله التصويت بالموافقة على جدول الأعمال الخاص بالصندوق، والذي تضمن زيادة الميزة التأمينية للمحالين على المعاش لبلوغهم السن القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي بدءً من 1 يناير 2018 من 17 إلى 20 ألف جنيه، وزيادة بند الميزة الاجتماعية (الحج والعمرة) إلى مليون و250 ألف جنيه بدلا من 750 ألف جنيه.
وتطرق "شاهين" إلى اجتماع مجلس الدولة، الذي حضره مفوضا من النقابة العامة، لبحث تعديلات قانون النقابة بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تلك التعديلات، بحضور ممثلين لوزارة العدل، ولجنة التشريع بمجلس الدولة، وآخر عن وزارة التربية والتعليم، حيث تمت مناقشة جميع التعديلات التي تمت على مواد القانون من الناحتين الدستورية والقانونية، مضيفا أنه تم عرض وجهة نظر النقابة من هذه التعديلات، مؤكدا تمسك النقابة بما أعدته من تعديلات لقانونها رقم 79 لسنة 1969، وذلك بما يتلائم مع مصلحة المعلمين ونقابتهم.