4 مخاطر تحوم حول الاقتصاد العالمي.. وخبير: مصر في آمان من واحدة فقط

تشير التقلبات المستمرة في أسواق المالية إلى أن الاتجاهات الاقتصادية العالمية طويلة الأجل، الخاصة بالنمو المتواضع والتضخم الفاتر، سوف تحدد أيضا الدورات الاقتصادية قصيرة الأجل، إلا أن المخاطر تكمن في سوء تفسير اتجاه الدورة الاقتصادية.
ووفقا لآخر نشرات Seeking Alpha، بشأن توقعاتها بالاقتصاد العالمي والأسواق العالمية لعام 2018، كانت أبرز هذه التوقعات زيادة تقلص سوق العمل خلال العام المقبل، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وقد يؤدي ارتفاع الأجور أو زيادة التضخم إلى قيام البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية أو التفكير في ذلك، ما يؤدي إلى صدمة في الأسواق.
وعلى مستوى الاستثمارات العالمية فمن المستبعد أن تؤدي التقييمات المرتفعة والتقلبات المنخفضة وأسعار الفائدة المنخفضة إلى عائدات قوية في الأسواق المالية على مدى الخمس سنوات المقبلة، وتزداد مخاطر هبوط سوق الأسهم مقارنة بسوق السندات.
ولمواجهة هذه التحديات ينبغي على المستثمرين الحفاظ على التوازن والتنوع، وتوقع عائدات معقولة واتباع استراتيجيات منخفضة التكلفة.

وتتمثل المخاطر الاقتصادية في 2018:


*النمو الاقتصادي والبطالة:
من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية المتقدمة نموًا معتدلاً خلال 2018، إلا أن هناك حاجة لخفض النمو القوي في الأسواق الناشئة قليلاً.
وينبغي على المستثمرين أن يولوا الاهتمام لمعدلات البطالة المنخفضة أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية، بسبب احتمالية زيادة النفقات الرأسمالية والأجور.

* زيادة التضخم:
أشارت التوقعات السابقة، إلى إمكانية زيادة التضخم بنسبة 2% في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، واحتمالية أن تشهد بعض المناطق المزيد من التضخم.
ومن المتوقع أن تؤثر العوامل الدورية مثل انكماش سوق العمل، واستقرار النمو العالمي على زيادة التضخم بدرجة كبيرة خلال 2018.

* السياسة النقدية:
تتمثل أبرز المخاطر التي قد تحدث في 2018 في ارتداد مستويات الأجور بشكل أكبر من المتوقع، حيث إن 80% من الاقتصادات الكبرى لديها عمالة كاملة، مما قد يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية.
الولايات المتحدة من أكثر الدول التي قد تشهد مثل هذا الإجراء، حيث يتوقع المجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2% بنهاية 2018، وذلك بوتيرة أسرع من المتوقع لسوق السندات.
وعلى الجانب الآخر من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة وتقليص مشتريات السندات، وقد يؤدي ذلك إلى مفاجأة الأسواق.
وبشكل عام سوف تزداد فرص حدوث صدمات للأسواق خلال هذه المرحلة، كما أن تقليص الميزانية العمومية سوف يكون له تأثير لا يمكن التنبؤ به على أسعار الأصول.

*تقلص الاستثمارات:
على الرغم من صعوبة وجود أدلة دامغة على حدوث فقاعات مالية خلال عام 2018، إلا أن علاوة المخاطر تبدو ضئيلة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلاوة المخاطر هي نسبة العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل الاستثمار في أصل مالي كتعويض عن تحمله للمخاطر المرتبطة به.

محليا يرى الدكتور فخري الفقي المستشار السابق في صندوق النقد الدولي أن مصر لن تكون في منأى عن تلك التحديات باستثناء السياسات النقدية، التي قطعت مصر شوطا كبيرا فيها خاصة منذ قرار تحرير صرف العملة المعروف ب"التعويم".
وأضاف الفقي ل"الوطن"، أن الثلاثة تحديات الأخرى تواجه الاقتصاد المصري العام المقبل 2018، متوقعا قرارات أكثر جرأة الفترة المقبلة للسيطرة على معدلات التضخم والحد من البطالة، إضافة إلى حوافز جديدة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.