البورصة تسعى لتحريك المياه الراكدة في ملف الطروحات الأولية

يسعى القائمون على سوق المال إلى تحريك المياه الراكدة في ملف الطروحات الأولية بالبورصة، في خطوة قد تفتح شهية المستثمرين مع دخول أسهم جديدة للسوق عوضا عن الأسهم الكبيرة التي خرجت مؤخرا.
وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن هناك مساعٍ من أحد بنوك الاستثمار لقيد شركتين جديدتين برأسمال سوقي يصل إلى عشرة مليارات جنيه في البورصة خلال أربعة إلى ستة أشهر مقبلة.
وأضاف عمران أمس أن إحدى الشركتين اللتين رفض الكشف عن اسميهما، تعمل بقطاع الأسمدة، بينما تعمل الأخرى بقطاع الإسمنت، ويتراوح رأس المال السوقي لكل منهما بين أربعة وخمسة مليارات جنيه.
ومنذ طرح أسهم عامر جروب وجهينة في 2010، لم تشهد البورصة أي طروحات أولية جديدة.
وقال وائل عنبة من "الأوائل" لإدارة المحافظ المالية، إن جذب شركات جديدة ينبغي أن يكون على رأس أولويات رئيس البورصة والقائمين على السوق، مضيفا أن "هناك أموال خرجت من السوق وتنتظر وجود شركات جديدة".
وخرجت بعض الأسهم من المؤشرات الرئيسية للسوق خلال الأعوام الأخيرة إثر عمليات استحواذ.
واستحوذت إلكترولوكس السويدية على أوليمبيك المصرية في عام 2011، ما أدى لشطب أسهم أوليمبيك من السوق. وفي عام 2012، استحوذت فرانس تليكوم على موبينيل، كما استحوذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه مصر وشركة أو.سي.آي إن.في الهولندية على أوراسكوم للإنشاء في 2013.
وقال نادر إبراهيم من "آرشر" للاستشارات، إن "السوق في حاجة لبضاعة جديدة حتى تستطيع جذب المستثمرين من جديد للأسهم. بالتأكيد قيد أو طرح أي شركات جديدة سيكون في صالح السوق".
ويرى كريم عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، أن السوق كانت بحاجة لتقديم بضاعة جديدة للمتعاملين.
وقال إبراهيم إن قيد شركات جديدة خطوة تهدف لطمأنة المستثمرين إلى أن الشركات تشعر بثقة كافية تشجعها على طرح أسهمها في السوق المصرية.
ووجهت الأزمة السياسية الحالية ضربة للآمال في إقالة الاقتصاد من عثرته سريعا، لكن مساعدات الحلفاء الخليجيين ستقي البلاد الانهيار المالي على الأرجح.
وأكدت دول خليجية مثل السعودية والإمارات والكويت وقوفها بجانب مصر، ووعدت بتقديم مساعدات وقروض وشحنات وقود بإجمالي 12 مليار دولار.
وأوضح عمران أن "الحديث (مع بنك الاستثمار) عن قيد (للشركتين) وليس طرح (...) ستكون هناك فترة سماح ثلاثة أشهر عند القيد للطرح، ومن الممكن أن تمتد لثلاثة أشهر أخرى".
وتنص قواعد القيد في البورصة على ضرورة طرح ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة للتداول الحر.
وقال عبدالعزيز إن "الوقت جيد للطرح، لكن الحجم هو الذي سيتحكم في نجاح الطرح من عدمه. لا تنس أن هناك زيادات رؤوس أموال لشركات بالبورصة لم تجتذب اهتماما كافيا من المساهمين لتغطيتها خلال الفترة الماضية".