"الضرائب" تحذر منتجي السجائر من عدم الالتزام بالعلامة المائية "بندورل" وإلا تعتبرهم متهربين

شعبة الدخان: الالتزام يكلف المنتجين 500 مليون جنيه.. ونظام "باركود" أقل تكلفة

حذر ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، من اتخاذ المصلحة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالتهرب الضريبي ضد الشركات المنتجة للسجائر إذا استمرت مماطلتها في تطبيق نظام "البندورل" ووضع علامة مائية على منتجاتها.
وقال ممدوح عمر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، إن "المصلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الامتناع المستمر لبعض الشركات المحلية من الالتزام بتطبيق نظام (البندرول) على منتجاتها، لأنه يعد تهربًا صريحًا من الضرائب".
واستنكر رئيس مصلحة الضرائب موقف الشركات المحلية من عدم الالتزام، في حين أبدت شركات السجائر الأجنبية العاملة بالسوق المحلي موافقتها رسميًا على تطبيق "البندرول"، موضحًا "لا أجد لذلك تفسيرًا غير نية عدم الملتزم في التهرب من سداد كامل ضريبة المبيعات"، مشيرًا إلى أنه لمس من اجتماع أخير مع مسؤولين عن شركات محلية منتجة للسجائر اتجاهها لمزيد من المماطلة.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن تطبيق "البندرول" يفيد بسداد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المقررة على منتجات السجائر، والهدف منه ضبط السوق والقضاء على منتجات الدخان المهربة إلى السوق المحلية، وتقدر الأموال التي تضيع على الخزانة العامة للدولة سنويًا نتيجة عدم سداد ضرائب المبيعات على منتجات الدخان والمعسل المهربة بأكثر من 10 مليارات جنيه.
من جهته، صرح إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة صناع الدخان في اتحاد الصناعات، أن هناك صعوبة كبيرة في وضع علامة "البندرول" على عبوات السجائر المتداولة بالأسواق، ويستلزم تنفيذ ذلك أكثر من 500 مليون جنيه لتغيير نظام عمل ماكينات إنتاج العبوات، لافتًا إلى أن "البندورل" نفذه بالفعل منتجو المعسل على عبواته.
وأضاف رئيس شعبة صناع الدخان في اتحاد الصناعات، أن خسائر خزانة الدولة وفق تقديرات مصلحة الضرائب غير صحيحة، لأن المصلحة تأخذ الضريبة من المنبع كما يتم تسديد الجمارك على التبغ المستورد، داعيًا إلى استخدم نظام "الباركود" غبر المكلف بديلًا عن "البندرول" .