ردود فعل واسعة حول تحقيق «الوطن» عن «المخلل المسرطن».. ومسئولون يتوعدون ب«غربلة» المخالفين

خبراء: توزيع الأجهزة الرقابية بين الوزارات أدى لتقصيرها وتراخيها ويجب تغيير التشريعات وتوحيد «المواصفات القياسية»

أشاد خبراء فى مجال الأغذية ورقابيون بتحقيق «الوطن» الاستقصائى، المنشور أمس، بعنوان «مخلل مسرطن على موائد المصريين»، وانتقد الخبراء منظومة الرقابة على الأغذية وطريقة عملها وتوزيعها بين عدة وزارات، ما يؤدى لتقصيرها وتراخيها.
وقال الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «يجب التعاون بين الإعلام والأجهزة الرقابية للكشف عن المخالفين»، وأضاف، معلقا على خريطة معاقل «بير السلم»، التى نُشرت فى سياق التحقيق: «سأغربل كل المناطق، ومش هسيب حد مخالف فيها».
واعتبر الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، أن المشاكل طالت كل أنواع الغذاء فى مصر؛ لأن المنتجات لا تُراقب طبقا للمواصفات القياسية المصرية، ونتعامل مع بعض المنتجات الشعبية على أنها ذات خصوصية وهذا خطأ، فتجد عبوات المخلل مجهولة المصدر وبلا تاريخ صلاحية أو بيانات.
وانتقد منصور توزيع الأجهزة الرقابية بين عدة وزارات، كوزارات الصحة والتموين والتجارة والصناعة والزراعة، وهو ما يؤدى للتراخى وعدم التنسيق، مؤكداً فى الوقت نفسه افتقاد معامل الجهات الرقابية الكثير من أجهزة التحاليل المهمة والحديثة، وأكد أيضا ضرورة تغيير القوانين والتشريعات الرقابية المتعلقة بسلامة الغذاء، كما يجب إنشاء جهاز خاص بسلامة الغذاء الذى دخل مرحلة الإنعاش، محذراً من «المزيد» من تدهور مستوى الأغذية، مشدداً على ضرورة توحيد المواصفات القياسية المصرية.
من جانبه رأى الدكتور علاء عزوز، وكيل معهد تكنولوجيا التغذية التابع لوزارة الزراعة، أن التحقيق يكشف قصور الجهات الرقابية، وطالب بإخضاع المنتجات الغذائية للرقابة طبقاً للمواصفات القياسية، التى تنص على أن يضم كل منتج وصفا تفصيليا لمكوناته ومكان نشأته وتصنيعه، ودعا الأجهزة الرقابية لوضع خطة عمل فورية للقضاء على مصانع «بير السلم»، إلى جانب بدء حملة توعية بطريقة اختيار السلع والإبلاغ عن المخالفين.